أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس السيسي وضع منذ توليه المسؤولية محددات واضحة وحاكمة في تعامل مصر مع القارة الأفريقية بشكل عام، ومع دول حوض النيل وإثيوبيا على وجه الخصوص، تقوم على مبدأ التعاون والشراكة من أجل التنمية، وليس الصدام أو المواجهة، وأن السياسة المصرية تجاه أفريقيا تقوم على رؤية شاملة للتكامل والتنمية المستدامة، مع الحفاظ الكامل على الحقوق والمصالح الاستراتيجية للدولة المصرية.

مصر ليست ضد التنمية

وأشار وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، إلى أنه منذ اندلاع أزمة سد النهضة، حرصت مصر على التأكيد مرارًا أنها لا تعارض التنمية في إثيوبيا، بل على العكس، دعمت القاهرة العديد من المشروعات التنموية في دول أفريقية مختلفة، في إطار التزامها بدعم نهضة القارة، وأن مصر ساهمت بالفعل في تنفيذ مشروعات سدود بدول مثل تنزانيا، بما يعكس مصداقية الموقف المصري الداعم للتنمية المشتركة، مؤكدًا أن القاهرة لا ترفض التنمية، لكنها ترفض فقط الإضرار بحقوق الدول المتشاطئة أو فرض الأمر الواقع دون توافق.

وأكد محمد العراب،ي أن مصر تقود ركب التنمية في أفريقيا ودول حوض النيل، مستندة إلى تاريخ طويل من التعاون والدعم الفني وبناء القدرات، لافتًا إلى أن القاهرة لا تكن أي عداوة لإثيوبيا أو غيرها من الدول الأفريقية، وأن الحفاظ على الحصة التاريخية لمصر من مياه نهر النيل يمثل مسألة وجودية لا يمكن التفريط فيها، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تسمح بأي مساس بحقوقها المائية تحت أي ظرف.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن المرحلة المقبلة ستشهد نشاطًا دبلوماسيًا واسعًا ومكثفًا من جانب الدولة المصرية، سواء على المستوى الإقليمي أو القاري أو الدولي، بهدف حماية الحقوق المائية لمصر وضمان عدم الإضرار بمصالحها الاستراتيجية، مبينًا أن مصر تعتمد على أدوات دبلوماسية هادئة ومدروسة، تستند إلى القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، والاتفاقيات المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية، بما يعزز موقفها في المحافل الدولية.

واختتم السفير محمد العرابي، تصريحاته بالتأكيد على أن ملف المياه بين مصر وإثيوبيا لا يمثل مواجهة أو صراعًا، بل هو دعوة مستمرة للتعاون المشترك منذ اللحظة الأولى، تقوم على تحقيق المصالح المتوازنة لجميع الأطراف، وأن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة الدبلوماسية المقبلة ستكون ذات تأثير واضح على الدول الأفريقية، وستسهم في تعزيز الوعي بعدالة الموقف المصري، وممارسة مزيد من الضغط السياسي والدبلوماسي على إثيوبيا، من أجل احترام الحقوق المائية التاريخية للدول المتشاطئة، والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحقق الاستقرار الإقليمي.