قال المعلق في صحيفة “واشنطن بوست” ماكس بوت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلعب بالنار عندما يرسل قوات المارينز إلى مدينة لوس أنجلوس، مذكراً أن استخدام الجيش في الأحداث المحلية ليس جيداً، وهناك حاجة لضبط النفس في لوس أنجلوس.

وأضاف أن تاريخ الولايات المتحدة يدعو أي رئيس أمريكي للحذر والتعقل عندما يتعلق الأمر بإرسال قوات، سواء الحرس الوطني أو الجنود في الخدمة الفعلية، لقمع اضطرابات داخلية.

ففي نهاية المطاف، بدأت الأحداث التي أدت إلى الثورة الأمريكية بحادثة في بوسطن عام 1770 عندما انتشرت القوات البريطانية رداً على احتجاجات مناهضة للضرائب. وبدلاً من إخماد انتفاضة ناشئة، أشعلها الجنود البريطانيون بإطلاق النار وقتل خمسة متظاهرين فيما عرف لاحقاً بمذبحة بوسطن.

ولم تستخدم القوات الأمريكية، وعلى مدى القرون التالية، لفضّ الاضطرابات المحلية، سواء لأغراض نبيلة، مثل محاربة العنصريين البيض المسلحين في الجنوب خلال فترة إعادة الإعمار، وأخرى خسيسة، مثل قمع الاضرابات خلال ما عرف بالعصر المذهب، وهي فترة الانتعاش الاقتصادي في العقد الأخير من القرن التاسع عشر.

ورغم ندرة حالات استخدام الجنود للسيطرة على الجماهير، إلا أن مثل هذه العمليات أدى إلى مآسٍ مروعة.

ومن بين هذه المآسي مذبحة لودلو عام 1914، عندما هاجم الحرس الوطني في كولورادو وحراس الأمن الخاص عمال المناجم المضربين وعائلاتهم، ما أسفر عن مقتل 25 شخصاً، وجيش العلاوات عام 1932، حيث هاجمت قوات الجيش قدامى المحاربين في الحرب العالمية الأولى الذين كانوا يحتجون للمطالبة بعلاوات عاجلة، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم، وحوادث إطلاق النار في جامعة ولاية كينت، عام 1970، حيث أطلق الحرس الوطني في أوهايو النار على تجمع مناهض لحرب فيتنام، ما أسفر عن مقتل أربعة طلاب وإصابة تسعة.

ويفصح هذا التاريخ أن ترامب يلعب بالنار من خلال “تأميمه” الحرس الوطني متجاوزاً اعتراضات الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم، وإرساله قوات إلى لوس أنجلوس للتعامل مع الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية حملات إدارة ترامب ضد المهاجرين غير الشرعيين.

ومع ذلك، بدلاً من توخي الحذر اللازم، يبدو ترامب متلهفاً جداً لإثارة الصدام. ففي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد، زعم أن لوس أنجلوس “غزاها واحتلها مهاجرون غير شرعيين ومجرمون”، وأنها تحاصر من قبل “حشود عنيفة ومتمردة”. ووجه السلطات الفدرالية “لتحرير لوس أنجلوس من غزو المهاجرين، ووضع حد لأعمال الشغب هذه”.

ويرى الكاتب أن خطاب ترامب الناري والتحريضي لا أساس له. فبدلاً من مواجهة غزو المهاجرين، شهدت الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، أدنى مستويات عبور الحدود للمهاجرين بدون وثائق ومنذ عقود، وهو خبر روج له البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني. كما تتراجع الجرائم العنيفة بسرعة في جميع أنحاء البلاد، بما فيها لوس أنجلوس.

فحالة الطوارئ الوحيدة هي تلك التي تخلقها إدارة ترامب بإلزام هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بإجراء ما لا يقل عن 3,000 اعتقال يومياً، بزيادة عن متوسط ​​660 اعتقالاً يومياً خلال أول 100 يوم من ولاية ترامب الثانية.

ويعتقد الكاتب أنه لا سبيل لتحقيق هذه الحصص التعسفية بالتركيز فقط على المجرمين وأعضاء العصابات الذين يستحقون الترحيل.

لذلك، لجأت إدارة الهجرة والجمارك إلى استخدام القوة شبه العسكرية لمداهمة عمال المياومة في مواقف سيارات “هوم ديبو”، فهؤلاء أشخاص يعملون لإعالة أسرهم، ويساهمون في الاقتصاد، لذا فليس من المستغرب أن تؤدي مداهمات إدارة الهجرة والجمارك إلى احتجاجات وردود فعل. كما كان متوقعاً، أدى إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس إلى تأجيج غضب المتظاهرين، وأدى إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة والقوات الأمنية.

وللأسف، يخدم بعض المتظاهرين مصالح ترامب بارتكاب أعمال عنف، مثل إلقاء مقذوفات على الشرطة، أو إحراق سيارات، ما يؤدي إلى المواجهة التي يتوق إليها الرئيس بوضوح. كما أن التلويح بالأعلام المكسيكية على شاشات التلفزيون يسمح لترامب بتصوير المتظاهرين كغزاة.

ويذكر بوت أن هذه ليست المرة الأولى التي يحرص فيها ترامب على نشر الجيش في شوارع المدن، فقد حاول القيام بذلك خلال الاحتجاجات التي أعقبت مقتل جورج فلويد على يد شرطي في عام 2020.

وبحسب ما كشف عنه، فقد حث ترامب قائد هيئة الأركان المشتركة في حينه، الجنرال مارك ميلي ووزير الدفاع مارك إسبر على “كسر جماجمهم” وسأل عما إذا كان بإمكان إطلاق القوات النار على أرجل المتظاهرين. رفض إسبر وميلي بشدة قبول مثل هذا العنف من جانب الدولة، أو حتى نشر قوات في الخدمة الفعلية.

وتم نشر الحرس الوطني ولكنه تصرف بشكل عام بضبط النفس المناسب.

ويساعد هذا التاريخ في تفسير سبب حرص ترامب، هذه المرة، على تعيين مسؤولين اعتبرهم بلا شك أكثر طاعة. لقد أقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الذي ورثه من إدارة بايدن، وأعاد من التقاعد ضابطاً بثلاث نجوم، دان كين، الذي كان يعتقد، على ما يبدو، (ربما عن طريق الخطأ) أنه سيكون مخلصاً له شخصياً. أما بالنسبة لمنصب وزير الدفاع، فقد اختار ترامب بيت هيغسيث، مذيع قناة “فوكس نيوز”، الذي أوضح، خلال جلسات تأكيد تعيينه، أنه لن يعارض من حيث المبدأ استخدام القوة ضد المتظاهرين. وقد شهدت فترة هيغسيث في منصبه اضطرابات مستمرة بينه وكبار موظفيه، بالإضافة إلى فضيحة استخدامه محادثة غير آمنة عبر تطبيق سيغنال لمشاركة معلومات حول هجوم عسكري مخطط له على الحوثيين في اليمن. حتى أن ترامب، بحسب التقارير، كان مستاء جداً من هيغسيث بسبب كل الدعاية السيئة التي يثيرها، واستعداده لإطلاع إيلون ماسك، الذي له مصالح تجارية كبيرة في الصين على خطط البنتاغون لمحاربة الصين.

وعليه، فلم يكن من المستغرب أن يمضي هيغسيث، في تعامله مع احتجاجات لوس أنجلوس، مع غرائز الرئيس ويلعب عليها، فيما يبدو أنها محاولة لاستعادة ثقة الرئيس المهتزة به. ففي تغريدة له، يوم السبت، قال وزير الدفاع بأنه لم يكتفِ “بحشد الحرس الوطني فوراً”، بل “إذا استمر العنف، فسيتم أيضاً حشد قوات مشاة البحرية العاملة في معسكر بندلتون، فهم في حالة تأهب قصوى”. وذكرت شبكة “سي إن إن”، يوم الإثنين، أن كتيبة من مشاة البحرية الأمريكية في قاعدة تونتيناين بالمز تستعد للانتشار في لوس أنجلوس.

ويرى بوت أن هيغسيث مستعد، على ما يبدو، لتعريض القوات العسكرية ووضعها في مكان لا ينبغي لها أن تكون فيه، ويخاطر بجعلها بيادق سياسية، في محاولة الإدارة لإثارة أزمة تمكّن الرئيس من فرض سلطة تنفيذية أكبر.

والآن، يقع على عاتق الجنود أنفسهم، مسؤولية ضمان شرفهم وعدم القيام بأي عمل من شأنه انتهاك حقوق التعديل الأول التي ناضلت أجيالٌ من أسلافهم لحمايته. لا يحقّ للجنود رفض أمر قانوني بالانتشار، لكن بإمكان قادتهم التصدي له من وراء الكواليس، وضمان ألا يزيد تجوال أي جندي أو من مشاة البحرية في شوارع المدينة من تدهور الوضع.