أكدت الحكومة اليمنية، الخميس، على أهمية تبني المجتمع الدولي استراتيجية شاملة وفاعلة لمواجهة التحديات المشتركة وضمان حرية ممرات الملاحة الدولية والأمن والسلم الدوليين.

وقال مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، خلال جلسة نقاش بمجلس الأمن الدولي حول 'تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار العالمي'، إنه لا يمكن لأي دولة بعينها أن تواجه كل التحديات في البيئة البحرية بمفردها، دون أن تعمل ضمن منظومة تعاون.

وأشار إلى أن: هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بيّنت أهمية هذا الممر المائي للاقتصاد العالمي، وحجم تأثير الاضطرابات على التجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي العالمي والبيئة البحرية'.

وأكد السعدي أن اليمن مؤمن بأهمية وجود تعاون وتنسيق على المستويات كافة، 'تتكامل من خلاله الجهود الوطنية مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين، بشكل يضمن أمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية'، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية 'سبأ'.

وشدد على أهمية دعم الحكومة اليمنية في بسط سيطرتها على كامل أراضيها، وتمكينها من القيام بواجبها في حماية مياهها الإقليمية، لتأمين الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتحويله من مصدر تهديد إلى جسر للسلام، كما كان عبر التاريخ.

وقال إن استمرار تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، 'لا يشكل تهديدًا على اليمن فحسب، بل على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى أمن وسلامة الملاحة الدولية ككل'.

وأكد ضرورة تعزيز التعاون العملي مع الحكومة لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في تنفيذ المزيد من الهجمات ضد الملاحة الدولية وتهديد دول المنطقة.

ودعا مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، المنظمات الدولية والمانحين الدوليين، إلى تقديم الدعم اللازم لمصلحة خفر السواحل في بلاده، لبناء قدراتها وإمكانياتها عبر توفير قوارب الدوريات والقوارب الاعتراضية ووسائل المراقبة وأجهزة الاتصال، بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤوليتها في حماية حدودها البحرية، وتأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، شدد الثلاثاء الماضي، على ضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة الضغوط والتهديدات المتزايدة التي تشهدها المساحات البحرية، تؤكد احترام القانون الدولي وتعالج قضايا انعدام الأمن البحري وتساعد الدول النامية على بناء قدراتها لمواجهة هذه التهديدات.

وسبق أن أعلنت بريطانيا عبر نائب ممثلها لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، عن تطلعها إلى إطلاق شراكة الأمن البحري مع الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وأكد كاريوكي، الأربعاء قبل الماضي، مواصلة بلاده العمل على احتواء قدرات الحوثيين بشكل فعال، من خلال نهج دولي منسق، يمكّن اليمن من حماية سواحله وحدوده البحرية، ومكافحة القرصنة والإرهاب وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة.