كتب- حسن مرسي:

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على الأهمية الكبيرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في خطط التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة.

وكشف الوزير خلال مشاركته في برنامج 'كلام في السياسة' على 'إكسترا نيوز'، عن حصول هذه القطاعات الحيوية على دعم تام وكامل من وزارة الصناعة والجهات المعنية الأخرى، مضيفًا أن الجهاز الخاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة يتولى الإشراف الإداري والمالي على هذه المشاريع.

أشار الوزير، إلى دور مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية المشاركة في العملية التنموية، بما في ذلك وزارات قطاع الأعمال والإسكان والصناعة والإنتاج الحربي والبترول والكهرباء والداخلية والدفاع، والتي تعمل جميعها بشكل مشترك لتطوير الصناعات المصرية وتحقيق التقدم الاقتصادي المنشود.

وتناول الوزير مسألة توافر مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل آلاف المصانع، مشيراً إلى أن الدولة لديها حالياً القدرة على توليد الطاقة والغاز اللازمين، لكنها تحتاج لاستيراد الكميات الإضافية المطلوبة لتغطية الاحتياجات المرتفعة للطاقة الكهربائية.

وأضاف الوزير بأن هناك خططا لتحويل الغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأخرى إلى طاقة كهربائية، وأن وزارتا البترول والكهرباء تعملان بجد لتطوير تقنيات إنتاج الطاقة وتوسيع القاعدة الإنتاجية لتلبية متطلبات التنمية المستدامة.

وردًا على انتقادات التوسع في إنشاء المصانع في ظل أزمة نقص الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، موضحًا أن هذا التوسع من شأنه تدبير الموارد الدولارية اللازمة لتدبير احتياجات مصر من واردات القمح والوقود اللازم لتوليد الكهرباء

وأكمل الوزير: من خلال المصانع وزيادة الإنتاج والتوسع في التصدير هصنع الدولار اللي هيحل أزمات الكهرباء والعيش، التصنيع والتصدير هينزل سعر الدولار من 48 إلى 25 جنيه لتحقيق الاكتفاء'.