الحكومة ستعيد ضبط وتيرة العمل التنفيذي في إطار مسار برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية

أكد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً سالم صالح بن بريك، أمس الأحد، أن الحكومة ستبدأ تنفيذ إجراءات تقشفية جديدة صارمة تشمل فرض قيود على سفر الوزراء وكبار المسؤولين إلى الخارج في مسعى لضبط الاقتصاد الذي يعاني حالة من الفوضى.

وقال بن بريك خلال اجتماع مجلس الوزراء في عدن، إن الحكومة ستعيد ضبط وتيرة العمل التنفيذي عبر حضور فعال داخل العاصمة الموقتة، وذلك في إطار مسار برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشامل والتقشف الحكومي.

وأكد بن بريك وهو وزير المالية أيضاً، أن 'التوسع غير المبرر في سفريات الوزراء والمسؤولين للمشاركات الخارجية لن يسمح باستمراره'، موضحاً أن المرحلة تتطلب وجوداً حكومياً دائماً وفاعلاً في عدن مقر الحكومة لتعزيز حضور الدولة.

وأشار إلى أنه 'سيتم تقليص السفر الخارجي إلى أدنى مستوياته، ولا يسمح بأي مشاركة خارجية إلا عند الضرورة القصوى، وبعد تقييم العائد الوطني منها، وبموافقة مسبقة وواضحة، وفق أولويات الدولة لا أولويات الأفراد'.

وأضاف، 'نحن ندرك أن الشعب يراقبنا، والتاريخ يسجل كل موقف وكل قرار… ولن نقبل أن تكون هذه الحكومة شماعة للأخطاء أو ذريعة للتقصير. سنظل نقول الحقيقة لشعبنا ونعمل على تغيير الواقع بالحق، لا بالإنكار أو التبرير'.

وتواجه الحكومة اليمنية الشرعية ضغوطاً وصعوبات مالية واقتصادية شديدة في تمويل رواتب القطاع العام والبنية التحتية المتهالكة.

ويرجع ذلك إلى نقص احتياطيات النقد الأجنبي فضلاً عن انخفاض حاد في قيمة العملة وكذلك توقف إيرادات النفط التي تشكل 70 في المئة من إيرادات البلاد، بعد استهداف جماعة الحوثيين موانئ التصدير جنوب شرقي البلاد قبل ثلاثة أعوام.