شهدت مدينة العلمين، اليوم الثلاثاء، تطورات مهمة تتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة. فقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية 'روسأتوم' الروسية، أليكسي ليخاتشوف، لمتابعة آخر مستجدات المشروع الحيوي.

يأتي اللقاء في إطار التعاون الاستراتيجي المتواصل بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية، حيث تقترب مصر من تحقيق حلمها النووي (مشروع القرن الحادي والعشرين) بدخول عصر التكنولوجيا النووية السلمية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 8 يوليو، بمدينة العلمين، أليكسي ليخاتشوف المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية 'روسأتوم' الروسية، يأتي وذلك في إطار زيارة المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية 'روسأتوم' الروسية إلى مصر للتوقيع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاتفاق التكميلي الحكومي بين مصر وروسيا بشأن بناء المحطة النووية بالضبعة ونظم الحماية المادية ذات الصلة.

كما يشمل اللقاء توقيع رئيس شركة أتوم سترو أكسبورت ورئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على العقد التكميلي ذي الصلة المرتبط بتفصيلات إنشاء المحطة، والتصميم، والمشتريات والإنشاءات.

الرئيس السيسي خلال لقائه مدير روسأتوم: متابعة إنشاء محطة الضبعة النووية وتوقيع اتفاقيات تكميلية1787 وظيفة بمشروع الضبعة النووي بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيهالضبعة تستعد لاستقبال المهمات والمحولات لربط الطاقة المولدة من المفاعل النوويمصر تسدد قرض محطة الضبعة النووية بالروبل الروسي

حضر لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين، مع أليكسي ليخاتشوف المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية 'روسأتوم' الروسية، وذلك بحضور الدكتور أندرى بيتروف رئيس شركة أتوم سترو أكسبورت، والسفير جورجى بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، ومن الجانب المصري المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف حلمي محمود رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

كما تناول اللقاء تطورات إنشاء المحطة النووية بالضبعة المخصصة للاستخدامات المدنية، وكافة التفصيلات ذات الصلة.

ويساعد مشروع الضبعة مصر في توطين التكنولوجيا النووية السلمية، ويقوم المشروع على تدريب الخبراء المصريين ورفع كفاءتهم، إضافة إلى مساهمة المشروع فى الطاقة النظيفة والآمنة وقليلة التكلفة وطويلة الأجل.

جدير بالذكر أن شركات مصرية تشارك في تنفيذ 25% من المشروع، بإنتاج 4800 ميجاوات (1200 ميجاوات لكل مفاعل من المفاعلات الأربعة من الجيل الثالث+). وهو ما يعني أنه مشروع متكامل في مصر تلتزم فيه روسيا بإنشاء مدرسة فنية نووية لتدريب وتخريج الفنيين، كما أن المشروع بقروض ميسرة من حيث نسبة الفائدة ومدة السداد ومن إنتاج المشروع.

وتقدم روسيا قرضا لمصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل أعمال إنشاء وتشغيل المحطة النووية. ويبلغ أجل القرض 22 عاما، بفائدة 3% سنويا على أن يبدأ سداد أول قسط عام 2029.

وشهد عام 2024 أعمال الإنشاءات والتركيبات للأربع وحدات، والانتهاء من استكمال البنية التحتية من طرق وشبكات، ويرتبط استكمال البنية التحتية وتنفيذها بتقدم أعمال المشروع، كما شهد عام 2024 إتمام الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة، وتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة والرابعة.

ويشكل المشروع أهمية كبيرة للغاية، استكمالا للتعاون الوثيق والتاريخي بين مصر وروسيا، منذ فترات سابقة إبان إنشاء السد العالي.

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اتفاق يسمح لمصر بسداد القرض البالغ قيمته 25 مليار دولار بالروبل الروسي.

وتشير هذه الخطوة إلى تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، كما تعكس التوجه المتزايد نحو استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية والتمويلية لتقليل الاعتماد على الدولار، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية والمالية الراهنة.