منذ أكتوبر 2024، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية مرتفعة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، ردًا على ما يعتبره إعانات حكومية غير عادلة لشركات السيارات الصينية. 

غير أن هذه الرسوم دفعت الشركات الصينية إلى تغيير استراتيجيتها، والتركيز بشكل أكبر على السيارات الهجينة التي تخضع لتعريفات أقل.

بحسب تقرير صادر عن شركة Dataforce، سجلت شركة BYD أكثر من 20 ألف سيارة هجينة قابلة للشحن في أسواق الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من 2025، أي ما يزيد ثلاث مرات عن إجمالي وارداتها لعام 2024 بأكمله. 

ينطبق الأمر نفسه على شركتي MG وLynk & Co اللتين رفعتا وارداتهما من السيارات الهجينة إلى مستويات قياسية.

تُظهر الأرقام أن الفارق الجمركي كبير بين النوعين. فعلى سبيل المثال، تفرض رسوم بنسبة 27% على سيارة BYD Atto 3 الكهربائية، ما يرفع سعرها بنحو 10 آلاف يورو، بينما لا تتجاوز الرسوم على الطراز الهجين BYD Seal U نسبة 10% فقط، أي ما يعادل نحو 4 آلاف يورو إضافية.

تعاني شركة SAIC، المالكة لعلامة MG، من أعلى الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي بنسبة 45.3% على سياراتها الكهربائية. 

ونتيجة لذلك، تراجعت مبيعاتها من هذا النوع بنسبة 60% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بينما زادت مبيعات طرازاتها الهجينة مثل MG HS وMG ZS وMG 3.

ترى “بياتريكس كيم” مديرة مركز أبحاث السيارات في ألمانيا، أن تغيير الاستراتيجية الصينية كان مسألة وقت لزيادة الربحية. 

ورغم إدراك المفوضية الأوروبية لجوء الشركات الصينية إلى هذه الثغرة، فإنها لا تبدي قلقًا كبيرًا، وتؤكد أنها تراهن على الحوار مع هذه الشركات المتوسعة في القارة.