– تصاعدت حدة الجدل حول ملفات الفساد في محافظة عدن، بعد أن أطلق رئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد، معين المقرحي، تحذيرات شديدة بفتح ملف 'فساد مهول' يطال أحمد حامد لملس، محافظ عدن الحالي ووزير الدولة، الذي وصفه المقرحي بأنه 'أحد تلامذة الرئيس السابق'. هذه الاتهامات تأتي لتلقي بظلالها على إدارة المحافظة، وتثير تساؤلات حول طبيعة العمليات التي تجري فيها.

هدد المقرحي بفتح ملفات تجعل عدن 'مختطفة بأيدي العفافيش'، في إشارة منه إلى مجموعات متنفذة. وتكشف المعلومات المثارة عن تورط المحافظ لملس في استخدام ملفات الفساد لـ 'الاستقطابات السياسية'، مشيرة إلى أن غالبية القيادات في المحافظة متورطة في قضايا فساد تتعلق بـ 'الأراضي والنهب'، بالإضافة إلى 'ملفات الفساد الإداري والمالي، بما في ذلك المشتقات النفطية'.

تورد المعلومات أن المحافظ لملس 'يمتلك أسهماً في بنوك جديدة، وحسابات خاصة تورد لها مئات الملايين، ويتم غسيلها وتحويلها إلى الخارج'. كما أثيرت تساؤلات حول علاقته بـ 'أمين الذراع'، المتهم بنهب أموال كانت بحوزة 'شركة الأمناء للصرافة'، واتُهم كذلك بـ 'الاغتيالات'، منها اغتيال تاجر يدعى 'العديني' نتيجة مطالبته بأمواله، بحسب المقرحي.

تُوجه الاتهامات إلى أحمد لملس بـ 'صرف آلاف الفدانيات من أراضي عدن'، ومن أبرزها 'صرف مليون متر لهائل سعيد أنعم'. كما يشمل ذلك صرف أراضٍ في 'السلسلة الجبلية بالتواهي بالقرب من منزل الرئيس السابق علي ناصر محمد'، إضافة إلى 'صرف أراضٍ للمتنفذ أمين الذراع'. وتشير المعلومات إلى أنه 'تم اجتزاء المئات الآلاف من الأمتار من أراضي أصحاب العقود في بئر فضل' عبر 'التلاعب مع إدارة الأراضي السابقة'.

تشير المعلومات إلى أن لملس 'أزاح رئيسة شركة النفط عدن السابقة، الدكتورة انتصار العراشة'، بهدف 'التلاعب بشركة النفط'، و'صرف مشتقات نفطية للكثير من الإعلاميين والتابعين له من رؤساء النقابات وعسكريين'. كما تم التوجيه 'بتوظيف ما يزيد عن 1000 متقاعد يعملون تحت بند التعاقد'، مما يثير شكوكاً حول طبيعة هذه التوظيفات ومغزاها.

تُشير المعلومات إلى أن المحافظ لملس 'مرتبط بحبتور، رئيس حكومة الحوثيين السابق، وهو ينتمي للمؤتمر'، ويُزعم أنه 'متورط أيضاً بعلاقات مع الحوثيين'. وفي هذا السياق، أكد اللواء أحمد سعيد بن بريك سابقاً أن 'تهريب الأسلحة للحوثيين كان يتم من ميناء عدن'، ويُعتبر لملس 'رئيس اللجنة الأمنية العليا' في المحافظة.

تتضمن الاتهامات أيضاً 'علاقته بفساد الضرائب والجبايات' التي يحصل عليها، بالإضافة إلى 'الرسوم غير القانونية من أعمال البناء وبيع مواد البناء'. ويتهم لملس بـ 'استهداف التعليم' مع قدرته على حل أزمة المعلمين، وذلك لـ 'أهداف خاصة' ومنها 'ازدهار المدارس الخاصة في ظل إدارته، مقابل انهيار المدارس الحكومية'.

كما يُتهم لملس بـ 'صرف مئات التصريحات لمنظمات محلية ضمن عملية الاستقطابات السياسية لتنفيذ مشاريع المحافظة'، بالإضافة إلى 'عمل مؤسسات مقاولات تتبع لشخصيات تتبعه لتقوم بتنفيذ المشاريع'، مما يثير شبهات حول تضارب المصالح واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب حزبية سياسية و شخصية.

تأتي هذه الاتهامات لتضع إدارة محافظة عدن أمام اختبار حقيقي، وتتطلب تحقيقات شفافة ومحاسبة شاملة لكشف الحقائق وتوضيح ملابسات هذه الملفات الحساسة التي تمس حياة المواطنين ومستقبل المدينة التي تعيش أوضاع هي الاسوا في تاريخها .