سلطت واقعة وفاة فتاة حلوان “إسراء” الجدل حول انتشار الأخطاء الطبية في بعض المراكز والاتهامات المتكررة من أسر المرضى، لتفتح الباب حول موعد تطبيق قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وتحقق النيابة العامة في الجيزة في ملابسات وفاة إسراء، التي توجهت لأحد مراكز التجميل بالعجوزة استعدادًا لزفافها، حيث خضعت لحقن تجميلية تسببت في تدهور حالتها الصحية بشكل سريع، قبل أن تفارق الحياة داخل المستشفى. أسرة الفتاة اتهمت القائمين على المركز بالإهمال، وحررت محضرًا بالواقعة مطالبة بالقصاص.

بحسب القانون، فإن الخطأ الطبي هو فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا للأصول العلمية أو آداب وتقاليد المهنة، بما لا يتفق مع المعايير المهنية المعتمدة.

أما الخطأ الطبي الجسيم، فهو الذي يبلغ حدًّا جسيمًا يترتب عليه ضرر محقق، مثل ارتكاب خطأ تحت تأثير المخدر أو ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص عمدًا.

بينما تُعرف المضاعفات الطبية بأنها تطورات غير مرغوبة للحالة الصحية لمتلقي الخدمة أثناء أو بسبب العلاج، دون ارتباط سببي مباشر بأداء الطبيب أو مهارته.

نص قانون المسؤولية الطبية على معاقبة من يرتكب خطأً طبيًا تسبب في ضرر محقق لمتلقي الخدمة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

وفي حالة وقوع خطأ طبي جسيم، تكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500 ألف إلى مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يدخل قانون المسؤولية الطبية حيز التنفيذ بعد 6 شهور من صدوره ونشره بالجريدة الرسمية وذلك وفقا لنص المدة الثالثة من القانون. 

وتنص المادة الثالثة على أنه تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

وقد صدق رئيس الجمهورية على قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض في شهر أبريل الماضي وبالتحديد في 28 أبريل، ما يعني أن القانون يدخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر وبالتحديد في 28 أكتوبر.