أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية، أن بنك الأراضي بالمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة والمخصص لحصر الأراضي المستردة لديه حتى الآن 50 ألف قطعة أرض بكافة تفاصيلها سواء مساحتها أو نوع الاستثمار الأنسب لها.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم السبت أن كل هذه القطع جاهزة للاستثمار سواء في مشروعات قومية أو بنية تحتية أو للطرح على القطاع الخاص في مزادات علنية، وفقا للقواعد القانونية التي تنظم ذلك.

من جهته، قال رئيس اللجنة إن هذه الأراضي هي حصاد موجات إزالة التعديات خلال الفترة الماضية، وكذلك الحالات التي لم تنطبق عليها شروط التقنين القانونية، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 80 ألف قطعة خلال الشهر المقبل بعد ضم الأراضي المستردة من الموجة الأخيرة لإزالة التعديات.

وأضاف أن جهود اللجنة العليا مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات ولجنة إنفاذ القانون أسفرت عن استرداد هذه المساحات الكبيرة التي تتواجد في أغلب المحافظات وكانت تمثل ثروة كبيرة مهدرة وتسيطر عليها 'مافيا الأراضي'، لكن الدولة بتوجهات القيادة السياسية اتخذت الإجراءات الحاسمة لاستردادها، في رسالة بأنه لن يتم التهاون مع أي تعديات على حق الشعب.

وأشار إلى أنه مثلما تقوم الدولة بالتيسير لتقنين الأوضاع لكل الطلبات الجادة، فقد تم تسليم أكثر من 113 ألف عقد تقنين حتى الآن، فالتعديات غير مقبولة ولن يكون هناك أي تساهل مع تجار أراضي الدولة والمتربحين منها.

وأشار عسكر إلى أن هناك تنسيقا بين مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة ناصر فوزي، والمحافظين لاتخاذ الإجراءات القانونية لطرح قطع الأراضي المتاح استثمارها للقطاع الخاص والأفراد عن طريق مزادات علنية، وفق الشروط والقواعد القانونية لها، والاستثمار الأمثل لهذه الأراضي، وفي الوقت نفسه تحقيق عائد جيد منها لخزانة الدولة، طبقًا للسلطات المخولة.