ورد سؤال إلى دار الإفتاء مفاداه: «ما حكم معاملة الكاش باك؟»، بمعنى أن تكون هناك خدمة دفع إلكترونية مثل دفع الفواتير المنزلية، أو شحن رصيد شبكات، وهذه الخدمة تعطي كاش باك بنسبة عشوائية بعد إتمام المعاملة.

وأجابت دار الإفتاء، على هذا السؤال قائلة: إن الحصول على مبلغٍ مالي من عرض الكاش باك (cash back)، هو من قبيل الهبة المشروعة، والجهالة وإن كانت حاصلة وقت الهبة، إلا أن هذه الجهالة تزول عند القبض، ولا يمنع هذا جواز الهبة.

وأوضحت دار الإفتاء، أن عرض الكاش باك الاختياري لمستخدم خدمة الدفع الإلكتروني، والذي هو عبارة عن ردِّ مبلغ مالي إلى العميل يساوي جزءًا من المصاريف الإدارية التي سَبَقَ دفعها أو المصاريف كاملة أو ما يزيد عليها بشكلٍ يسيرٍ بضمه إلى حسابه الإلكتروني، وذلك بعد دفع العميل قيمة الخدمة التي يرغب فيها كاملة، يكيف شرعًا على أنه هبة، يحصل عليها العميل عن طريق إضافتها إلى حسابه الإلكتروني الخاص به، وذلك بلا عوضٍ منه، ووجه كونه هبة، أن العميل يستفيد بمال ممن يمنحه إياه من غير مقابل أو عوض، وهو ما يتوافق مع تعريف الهبة، فهي في الشرع: تمليك المال بلا عوض.

وأضافت الإفتاء، أن الهبة مشروعة مندوب إليها بالإجماع، كما قال الإمام الزَّيْلَعِي في «تبيين الحقائق» (5/ 91، ط. المطبعة الكبرى الأميرية)، «والإنسان ما دام كامل الأهلية، فهو حر التصرف فيما يدخل تحت ملكه، ببيعه أو هبته أو وقفه أو إجارته أو غير ذلك من التصرفات الشرعية التي هي فرع عن الملك، وقد روى الدار قطني والبيهقي عن حِبَّان بن أبي جَبَلَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

فإذا تمت أركان عقد الهبة (بالإيجاب والقبول) صحت الهبةُ، وتحقَّقَ وجودُها شرعًا، أي: صح تمليك الموهوب للموهوب له عند جميع الفقهاء، ضرورة أن التمليك ركن التعريف عندهم، سواء قصرنا الركنية على الإيجاب وجعلنا القبول شرطًا، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه، أو كان القبول ركنًا أيضًا، كما هو مذهب زُفَرَ من أصحابه وعامة الفقهاء.