أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، الموافقة على الحساب الختامي لمصلحة الجمارك للعام المالي 2024-2025، لحين إرسال المصلحة البيانات اللازمة التي طالبت بها اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية.

من جانبها، طالبت النائبة آمال عبدالحميد، عضو اللجنة، موافاة اللجنة ببيان يوضح إجمالي المصروفات التي تمت على تحديث الأصول خلال العام المالي 2024-2025، مشيرة إلى أن المصروف على تحديث الأصول يفوق أكثر من ضعف المصروف على المباني الجديدة. كما طالبت بحصر القيم المحصلة ضريبيًا أو جمركيًا من الهيئات الاقتصادية.

وشهد اجتماع اللجنة توجيه النائب مصطفى سالم، وكيل أول لجنة الخطة والموازنة، عدة أسئلة هامة لمصلحة الجمارك، مطالبًا بحصر المتأخرات الجمركية والإجراءات المتخذة لتحصيلها، إلى جانب حصر إجمالي التهرب الجمركي والمردود الاقتصادي للإعفاءات الجمركية، وموقف سيارات المعاقين وعددها.

واتُفق مع المصلحة على إرسال تقارير تفصيلية ترد على كافة الأسئلة التي وجهها النواب خلال الاجتماع.