يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن السيد رئيس الجمعية أنس الحمادي مثُل اليوم الخميس 26 مارس 2026 أمام الدائرة الجناحيّة السادسة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس في الجلسة الثانية لمحاكمته من أجل 'تعطيل حرية العمل' على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية، مرفوقا بالسادة المحامين الذين أدلوا بإعلامات نيابتهم عنه بالجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 12 مارس 2026 صحبة عدد من السادة المحامين الذين أعلموا نيابتهم عنه بجلسة اليوم.

وقد تمسّك السيد رئيس الجمعية وأعضاء هيئة الدفاع بطلب تأخير القضية وتأجيل الاستنطاق إلى حين استكمال وثائق القضية غير المضافة بالملف رغم أهميتها وإلى حين الإدلاء بمآل دعوى الإلغاء المرفوعة أمام المحكمة الإدارية طعنا في قرار رفع الحصانة عنه وبمآل دعوى الإلغاء المقدمة لدى المحكمة الإدارية طعنا في مذكرة العمل الصادرة عن وزيرة العدل والتي تم بموجبها تسمية قاضي التحقيق عدد 35 الذي تعهد بملفه وختم الأبحاث فيه دون سماعه ودون تلقي ما له من مؤيدات ودفوعات وبمآل مطلب الاستجلاب المقدم إلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب م أجل الشبهة الجائزة.

ويعرب المكتب التنفيذي بهذه المناسبة عن قلقه الشديد من سير المحاكمة وذلك:

*عن المكتب التنفيذي

نائبة الرئيس

عائشة بنبلحسن