أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، أن الحكومة والبرلمان لن ينحازا إلى طرف على حساب أخر في قانون الإيجار القديم.

وقال فوزي في مقابلة مع برنامج 'كلمة أخيرة' المذاع على قناة 'أون': 'العلاقة بين الحكومة والبرلمان هي علاقة تكامل وتنسيق وتعاون لصالح المواطن المصري وكلنا في مركب واحد ولا يتصور أن تتعارض أي مصالح'.

وأضاف: 'الحكومة حين اقترحت مشروع قانون الإيجار القديم كانت تنفذ حكم الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024. وقال إنه لابد قبل نهاية دورة الانعقاد الحالي يتم اقتراح بدائل من خلال تشريع والتزاما من الحكومة بتنفيذ احكام الدستورية العليا تم وضع القانون واحالته للبرلمان.

وتابع: 'لن يتم الانحياز لطرف على حساب طرف ولكن الانحياز للعدالة والتوازن واستقرار المجتمع ونحن نرى أن الملاك والمستأجرين مظلومين وليس من مصلحة الحكومة إلا أن ترفع الظلم عن الطرفين قدر الإمكان وهذا لن يكون إلا من خلال التشريع المتوازن'.

وواصل: 'عقد الإيجار كما ندرسه في كليات القانون هو عقد رضائي محدد المدة ومقابل اجرة ولكن أحيانا كانت الدولة تتدخل في هذه العلاقة الرضائية وتقوم بتحديد الأجرة أو مدة العقد وحدث أن مرت مصر بظروف استثنائية وصدرت تعديلات قديمة قالت إن عقد الايجار يمتد للمستأجر ومن يخلفه وتم تثبيت الأجرة'.

وأكمل: 'موضوع الايجار حدثت فيه كثير من المتغيرات، كان هناك 39 حكم من الدستورية العليا صدرت في شأن قوانين الايجار منها 26 حكم يقضى بعدم دستورية بعض النصوص واليوم كنا أمام جلسة استماع حضرها أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان وكنا نشرح مشروع القانون ونستمع من السادة النواب ونجيب عن الأسئلة'.

وذكر: 'جلسات الاستماع مستمرة اليوم وغدا وبعد غدا وسوف يتواجد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء وسوف يحضر معنا أساتذة القانون، طرحنا طرح الحكومة ولازلنا في جلسات الاستماع'.