أكدت المحامية نهى الجندي أن قيام بعض التجار بفرض رسوم إضافية عند الدفع باستخدام البطاقات البنكية، سواء كانت “فيزا” أو “كريدت كارد”، يعد مخالفة صريحة للقانون، مشددة على أن هذه الممارسات تمثل عبئًا غير قانوني على المستهلك.

وأوضحت الجندي، في تصريحات خاصة لموقع “الرئيس نيوز”، أن أي تكلفة مرتبطة باستخدام ماكينات الدفع الإلكتروني تقع بالكامل على عاتق التاجر، وفقًا للتعليمات المنظمة الصادرة عن البنك المركزي، فضلًا عن قواعد حماية المستهلك التي تجرم تحميل المواطن أي أعباء إضافية مقابل وسيلة الدفع.

وأضافت أن ما يحدث في بعض المحال من طلب نسبة مئوية أو مبلغ ثابت عند الدفع بالبطاقة البنكية “لا يستند إلى أي سند قانوني”، لافتة إلى أن هذه الممارسات تخالف التوجه العام للدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد.

إجراءات يجب على المواطن اتخاذها

ونصحت المحامية المواطنين بعدة خطوات حال تعرضهم لهذا الموقف أبرزها:

1-رفض سداد أي رسوم إضافية غير معلنة أو غير قانونية.

2-مطالبة التاجر بإبراز نص قانوني يجيز له فرض تلك الرسوم.

3-التقدم بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك أو البنك المركزي.

وأكدت أن الإبلاغ عن هذه الوقائع يسهم في ضبط السوق ومنع تكرار المخالفات، خاصة في ظل تشديد الرقابة على وسائل الدفع الإلكتروني.

عقوبات قد تصل لسحب ماكينة الدفع

وشددت الجندي على أن التاجر المخالف قد يتعرض لإجراءات قانونية، تشمل توقيع غرامات أو اتخاذ تدابير إدارية، قد تصل في بعض الحالات إلى سحب ماكينة الدفع الإلكتروني (POS) حال تكرار المخالفة أو ثبوتها.

رسالة للمواطنين

واختتمت تصريحاتها قائلة: “من حقك كمستهلك استخدام البطاقة البنكية دون تحمل أي رسوم إضافية، وأي محاولة لفرض مقابل على ذلك هي استغلال يجب التصدي له بالإبلاغ والوعي بالقانون.”