يواجه صانع المحتوى المصري محمد شاكر، المعروف باسم «شاكر محظور»، 6 بلاغات جديدة مقدمة إلى النائب العام، تتضمن اتهامات بالتهرب الضريبي والتسول الإلكتروني، على خلفية نشاطه عبر منصة «تيك توك» والعائدات المالية التي يحصل عليها من البث المباشر والهدايا الافتراضية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع عودة شاكر إلى الظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب خروجه من السجن، حيث أثارت قيمة الهدايا والأموال التي يتلقاها خلال بثوثه المباشرة تساؤلات حول مصادرها، ومدى خضوعها للقواعد القانونية والضريبية المعمول بها.

وطالب مقدمو البلاغات الجهات المختصة بفحص مصادر الدخل التي يحصل عليها محمد شاكر من نشاطه الإلكتروني، والتحقق من مدى التزامه بسداد الضرائب المستحقة على الأرباح الناتجة عن البث المباشر والهدايا الإلكترونية التي يقدمها له المتابعون.

كما تضمنت المطالب مراجعة موقفه الضريبي، والتأكد من تقديم الإقرارات الضريبية المتعلقة بعائداته عبر منصة «تيك توك»، إلى جانب فحص طبيعة المعاملات المالية المرتبطة بحسابه، وتحديد حجم الإيرادات التي يحققها من نشاطه الرقمي.

وشملت البلاغات اتهامات لصانع المحتوى المصري بممارسة ما وصفه مقدمو الشكاوى بالتسول الإلكتروني، من خلال طلب الهدايا والتحويلات المالية من المتابعين خلال البثوث المباشرة، مطالبين بفحص هذه الممارسات وتحديد مدى توافقها مع القوانين والضوابط المنظمة للأنشطة الإلكترونية.

كما تضمنت البلاغات اتهامات بتنظيم مسابقات وتوزيع مبالغ مالية وجوائز على المتابعين بالمخالفة للضوابط المنظمة لهذه الأنشطة، مع المطالبة بالتحقيق في مصادر تمويل تلك الجوائز، وآليات توزيعها، ومدى قانونية المسابقات التي يعلن عنها عبر حساباته.

وتأتي البلاغات الجديدة امتدادًا لتحركات قانونية سابقة، بعدما تقدم المحامي هيثم بسام ببلاغ إلى النائب العام، طالب خلاله بفحص الهدايا الإلكترونية التي تلقاها محمد شاكر خلال أول بث مباشر له عقب خروجه من السجن.

وتضمن البلاغ المطالبة بتحديد القيمة المالية لتلك الهدايا ومصادرها، ومراجعة الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بصانع المحتوى، إلى جانب تتبع التحويلات المالية المتعلقة بنشاطه عبر المنصة.

كما طالب المحامي بمخاطبة إدارة «تيك توك» للحصول على البيانات المتعلقة بالهدايا الإلكترونية والمعاملات المالية المسجلة على حساب شاكر، بما يسمح بفحص حجم العائدات وتحديد طبيعة التدفقات المالية المرتبطة بنشاطه الإلكتروني.

وتظل الاتهامات الواردة في البلاغات مطالب تستوجب الفحص والتحقيق من الجهات المختصة، ولا تعني ثبوت ارتكاب أي مخالفات بحق صانع المحتوى قبل صدور نتائج التحقيقات أو أحكام قضائية.