القاهرة - مباشر:عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لبحث سبل التعاون المشترك في ملف تطوير منظومة الرقابة التموينية باستخدام أدوات التحول الرقمي، بما يعزز حوكمة المنظومة ورفع كفاءتها.

وناقش الاجتماع آليات الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات وزارة التموين ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لتحقيق أعلى درجات الدقة والحوكمة في تداول البيانات، ودعم متخذي القرار بمعلومات لحظية تسهم في إحكام الرقابة على الأسواق وسلاسل الإمداد، والتعامل السريع مع المخالفات أو الأزمات، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الاثنين.

وأكد وزير التموين أن من أبرز محاور التعاون مشروع «كارت المفتش»، الذي يمثل أحد الركائز الرئيسية في خطة الوزارة لتحديث منظومة الرقابة، حيث يتيح توحيد هوية المفتشين وربط مهامهم وتحركاتهم بمنظومة مركزية مؤمنة، بما يعزز كفاءة الأداء ويُرسخ مبادئ الشفافية والانضباط.

ويهدف تطبيق «كارت المفتش» إلى إحكام الرقابة الرقمية على المنشآت التموينية، من خلال تمكين المفتشين من تنفيذ أعمال التفتيش بأدوات رقمية موحدة، وتوثيق عمليات المرور والرقابة لحظيًا، ورصد المخالفات وتصنيفها وربطها بقواعد بيانات مركزية تتيح المتابعة والتحليل، بما يسرّع اتخاذ الإجراءات القانونية ويرفع كفاءة منظومة الرقابة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة الجوهري أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يدعم مشروعات التحول الرقمي بالوزارات الخدمية، وعلى رأسها وزارة التموين، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أن تطوير «كارت المفتش» يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين قواعد البيانات والتحليل الذكي للمعلومات.

وأشار إلى أن هناك أوجه تعاون قائمة بالفعل بين الجانبين، تشمل التنسيق عبر منصة «حوار»، والمتابعة الدورية من خلال اللجنة الدائمة لمتابعة المؤشرات الدولية، وإجراء استطلاعات الرأي لقياس رضا المواطنين، واستخدام تطبيقات رقمية مثل «رادار الأسعار» لرصد تحركات الأسواق ومشاركة المواطنين في متابعة أسعار السلع الأساسية، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث الداعمة لصياغة السياسات واتخاذ القرار.