أظهر استطلاع أجرته وكالة 'رويترز' ترجيح أغلبية الاقتصاديين المشاركين إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب يومي 15 و16 سبتمبر، وامتداد ذلك حتى نهاية العام، بالتوازي مع تنامي أعداد المحللين المتوقعين لرفعها مرة واحدة على الأقل.

أبان نحو 70% من إجمالي الخبراء المشاركين، بواقع 65 اقتصادياً من أصل 93، استقرار سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق 3.50% و3.75% خلال الأسبوع المقبل، متراجعة من نسبة بلغت 90% في استطلاع شهر أغسطس، بينما توجّه الباقون نحو احتمالية رفعها بمقدار 25 نقطة أساس.

تراجعت نسبة الخبراء المراهنين على تثبيت الفائدة طوال عام 2026 لتستقر عند 56% مقارنة بنحو 80% في التقييمات السابقة، مقابل مضاعفة حصة المنادين برفعها لمرة واحدة على الأقل مقارنة بالشهر السابق.

أوضح 'إيلي نير'، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى 'تي دي سيكيوريتيز'، استقرار أسعار الفائدة عند مستوياتها في حال تطابق البيانات القادمة مع التوقعات، مشيراً إلى أن ظهور أي مفاجآت تصاعدية في مؤشرات التضخم قد تدفع البنك المركزي نحو تدشين دورة جديدة من التشديد النقدي.