ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (يحول الحول على زكاة مالي في شهر رجب، ونحن في بداية السنة الهجرية بعض الفقراء الذين أخرج لهم الزكاة في حاجة ماسّة إلى المال؛ فهل يجوز إخراج جزء مِن الزكاة مُقدَّمًا في أول أيام السَّنَة الهجرية؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه  يجوز إخراج جزء من الزكاة مقدَّمًا في أول أيام السنة الهجرية، ما دام ذلك يُحقِّق مصلحة الفقير والغني، مع مراعاة الشروط التي اشترطها الفقهاء لجواز التعجيل؛ بأن يكون النصاب موجودًا في ملك المزكي قبل أن يعجل الزكاة، وأن يبقى مالك النصاب أهلًا لوجوب الزكاة إلى آخر الحول وذلك ببقائه حيًّا، وبقاء ماله نصابًا إلى آخر الحول، وأن يكون القابض للزكاة المعجلة مستحقًّا لها عند تمام الحول.

كما يراعى أن يتم صرف هذا الجزء المعجل من الزكاة في مصارفها، وأن يقدم من المصارف ذوي الحاجة، وأن يقدم من ذوي الحاجة الأقارب، وأن يكون الجزء الذي سيخرجه مقدمًا يفي باحتياجات الفقير أو بعضها بحيث يصح له أن ينتفع به.

وذكرت دار الإفتاء أنه ن المقرَّر عند الفقهاء أنَّه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوب النِّصاب بلا خلاف، وذلك لأنَّ النِّصاب سبب وجوب الزكاة، والحول شرطها، ولا يقدَّم الواجب قبل سببه، ويجوز تقديمه قبل شرطه، كإخراج كفَّارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، فقد نصَّت قواعد الفقه على أنَّ 'العبادات كلها لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها'.

وتابعت: إن وجد سبب وجوب الزكاة وهو النِّصاب الكامل ولم يتحقق شرط الوجوب وهو حولان الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-؛ فإنَّ ما عليه الفتوى هو جواز إخراج الزكاة أو جزء منها مقدمًا، دفعة واحدة، أو على دفعات؛ فعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: 'أنَّ العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك' رواه الإمام أحمد في 'المسند'، وأبو داود والتِّرْمِذِي وابن ماجه في 'السنن'، وابن خُزَيْمَة في 'صحيحه'، والحاكم في 'المستدرك' وصَحَّحه.