عقد رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بقيادات وزارة الخارجية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية.

وقال العليمي إن 'الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرا في محافظتي حضرموت والمهرة بلغت مرحلة أخطر هذا الأسبوع، بدفع مؤسسات وأجهزة الدولة لإصدار بيانات تؤيد تقسيم البلاد، وتبني مواقف سياسية عليا ليست من اختصاصها، بما يهدد وحدة القرار، والمركز القانوني للدولة'.

وحذّر العليمي، من خطورة هذا المسار الذي يتجه إلى فرض أمر واقع، وخلق سلطة موازية بالقوة، مما يتوجب على الجميع بما في ذلك المجتمع الدولي، العمل من أجل منع انزلاق البلاد نحو صدام داخلي جديد.

وأكد رئيس مجلس القيادة 'عدم القبول تحت أي ظرف كان، أن تتحول الشراكة السياسية إلى تمرد على الدولة، أو محاولة فرض واقع بالقوة'.

وأشار أن 'المواقف السياسية العليا، يحددها مجلس القيادة الرئاسي، ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية في نطاق عملها، وليس أي جهة تنفيذية عبر بيانات، أو اصطفافات'.

وقال: مرجعيات المرحلة الانتقالية واضحة فيما يتعلق بالتوافق القائم، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وما تضمنه من صلاحيات تمثيل الدولة وإدارة السياسة الخارجية، وآلية اتخاذ القرار، وحماية وحدة البلاد، وسلامة أراضيها.

وتابع: الإجراءات الأحادية الأخيرة لا تهدد الداخل فقط، بل تمس ايضا التزامات الدولة المتبادلة بحماية أمن دول الجوار، وجهود المجتمع الدولي لحماية الممرات المائية، وامدادات الطاقة، وسفن الشحن التجاري عبر البحرين العربي، والأحمر، وخليج عدن.