تضمن قانون حماية المستهلك عقوبات  بحق المخالفين لضوابط السلامة وجودة المنتجات، بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من السلع التي قد تشكل خطرًا على صحتهم أو سلامتهم، حيث تصل العقوبات إلى الحبس وغرامات مالية تبلغ مليوني جنيه في بعض الحالات.

ووفقًا لأحكام القانون، يعاقب كل من يطرح أو يتداول سلعة أو منتجًا يتسبب في تعريض حياة المستهلك للخطر أو يؤدي إلى إصابته بمرض مزمن أو مستعصٍ بالحبس، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما أقر القانون عقوبات مشددة على جرائم حجب المنتجات الاستراتيجية عن الأسواق، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليوني جنيه، أو بما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، لكل من يخفي هذه المنتجات أو يمتنع عن طرحها أو بيعها دون مبرر.

و  في حال تكرار ارتكاب الجريمة، تُغلظ العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، مع مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، في إطار مواجهة الممارسات الاحتكارية وحماية حقوق المستهلكين.