أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن بدائل كافية للحبس الاحتياطي، ولا يستدعي إضافة بدائل أخرى، رافضًا بذلك الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية على المادة (114) من مشروع القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث ناقشت اللجنة اعتراض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع القانون، واستعرضت في ذات السياق بيان رئيس مجلس الوزراء حول الاعتراضات المثارة.

وشدد وزير العدل على أن فلسفة القانون الجديد تقوم على تحقيق التوازن بين ضمان حقوق المتهمين وحماية الأمن المجتمعي، موضحًا أن البدائل التي أقرها مشروع القانون تكفي لتحقيق الغرض، دون الحاجة إلى إدخال بدائل إضافية قد تخل بفاعلية الإجراءات.