دعا الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي إلى منح لجنة الاستيراد صلاحيات أوسع تتيح لها وقف استيراد بعض الأصناف التي تُنتَج محليًّا وبجودة تنافسية، مشددًا على أن 'ترشيد الاستيراد يجب أن يكون أولوية وطنية تسبق حتى تمويله'، في ظل ما وصفه بـ'هدر مقلق للعملة الصعبة'.

77.235.62.132

وأوضح الفودعي، في تصريحات صحفية، أن البلاد لا تزال تستورد سلعًا أساسية رغم توافر بدائل محلية قادرة على تغطية الطلب المحلي، بل وتفوق المستورد في بعض الأحيان من حيث الجودة والتكلفة. وقال: 'حتى مياه الشرب تُستورد، مع أن لدينا إمكانات وطنية واسعة لإنتاجها بجودة عالية وتكاليف أقل'.

وأشار الفودعي إلى مثال صارخ آخر يتمثل في استيراد الأسمنت، رغم امتلاك الدولة لمصانع وطنية 'تُعد من الأفضل جودة وقدرة على المنافسة'، متسائلًا عن الجدوى الاقتصادية من استنزاف احتياطيات العملة الصعبة لاستيراد سلعة تُنتَج محليًّا بكفاءة عالية.

وأضاف أن 'الظاهرة لا تقتصر على قطاعات محددة، بل تمتد لتشمل العديد من السلع التي تُنتَج داخل البلاد بجودة ممتازة، بل وأحيانًا تتفوق على نظيرتها المستوردة'، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يُضعف الصناعة الوطنية ويُهدد فرص العمل ويُثقل كاهل الاقتصاد بالاستيراد غير الضروري.

واختتم الفودعي دعوته بالتأكيد على ضرورة إعادة هيكلة سياسات الاستيراد، وتمكين لجنة الاستيراد عبر منحها صلاحية حظر استيراد الأصناف التي تُنتَج محليًّا بشكل فعّال، موضحًا أن ذلك 'ليس تقييدًا للتجارة، بل حمايةً للإنتاج الوطني وترشيدًا للاستخدام الأمثل للعملة الصعبة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة'.