أسعار الفائدة في 2025.. كشف البنك المركزي المصري عن مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لحسم الفائدة في 2025، وذلك عقب انتهاء اجتماعات اللجنة في 2024.

وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها مواعيد انعقاد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

يستهل البنك المركزي المصري أول اجتماعاته في 2025 يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعًا كل 6 أسابيع يكون يوم الخميس، وبلغ عدد الاجتماعات التي حددها البنك المركزي 8 اجتماعات خلال عام 2025.

ويحق للبنك المركزي عقد اجتماع طارئ للجنة في أي وقت على مدار العام في ضوء وقوع مستجدات خارجية أو داخلية استدعت ذلك.

وحددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مواعيد الاجتماعات، التي جاءت مواعيدها كالتالي،

قرر البنك المركزي المصري في آخر اجتماع له في 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

وخلال 8 اجتماعات عقدها البنك المركزي في 2024، تم تشديد السياسة النقدية مرتين والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في 6 اجتماعات.

في الاجتماع الأول الذي عُقد في 1 فبراير، تم رفع سعر الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس، لتصل إلى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض، وفي اجتماع استثنائي يوم 6 مارس، تم رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، لتستقر عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهي أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وعقد الاجتماع الثالث في 23 مايو، والرابع في 18 يوليو، والخامس في 5 سبتمبر، والسادس في 17 أكتوبر، والسابع في 21 نوفمبر، والثامن والأخير في 26 ديسمبر، وشهدت جميعها تثبيت الفائدة دون تغيير.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة السياسات النقدية، برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، وتضم نائبي المحافظ و 2 أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذين.

وتتكون لجنة السياسات النقدية، من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري رئيسًا للجنة، ورامي أبو النجا، وطارق الخولي نائبي محافظ البنك المركزي، وتضم في عضويتها لدكتورة نجلاء الأهواني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي غبر تنفيذي، والدكتورة سميحة فوزي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.