أكدت مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة الدقهلية أن قرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لا تتعارض مع ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1220 لسنة 2024، وذلك بشأن تكليف أعضاء المهن الطبية بوظائف تخصصية إدارية لا تتوافق مع مؤهلاتهم الطبية.

جاء ذلك في رد رسمي من إدارة التنظيم وترتيب وموازنة الوظائف بمديرية التنظيم والإدارة، ردًا على استفسار مديرية الشئون الصحية بالدقهلية بشأن مدى تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير المشار إليه.

وأوضح الرد أن قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 218 لسنة 2024 نصّ على استحداث مسمى 'إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة' بدلًا من 'التفتيش المالي والإداري'، وذلك داخل الهيكل التنظيمي لمديرية الشئون الصحية، مع تعيين مدير الإدارة بالمستوى الأول (أ)، بما يتماشى مع قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأكدت المديرية أن بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة من رئيس الجهاز أوضحت بجلاء أن الوظيفة تندرج ضمن جدول الوظائف التخصصية، دون تقسيمات فرعية داخل الإدارة، وذلك تماشيًا مع القرار رقم 54 لسنة 2020.

وشددت المديرية على ضرورة تصحيح الأوضاع الحالية التي أشار إليها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، التزامًا بأحكام المادة 150 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مؤكدة توافقها التام مع ما جاء بالتقرير، مع التنبيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي الملاحظات.