شهد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة 'دار التحرير للطبع والنشر'، وذلك في إطار جهود تطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب وتعزيز التحول الرقمي في العملية التعليمية.

ووقّع البروتوكول كل من الدكتور أكرم حسن مساعد الوزير لشئون المبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، والمهندس طارق محمد لطفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر، وذلك بحضور عدد من قيادات الجانبين.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعاون مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر يعكس الدور الهام للمؤسسات الصحفية باعتبارها شريكا أساسياً في إبراز جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية

 أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن البروتوكول يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لدعم الطلاب وتوفير محتوى تعليمي موثوق يسهم في تحسين مستوى التحصيل الدراسي، ويعزز جهود الوزارة في دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة التعليم.

ومن جانبه، أشاد المهندس عبدالصادق الشوربجي بجهود السيد الوزير محمد عبد اللطيف ووزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع خلال الفترة الماضية، مشيرا أيضا إلى دور مؤسسة دار التحرير الوطني والتنويري نظرا لتاريخها الممتد في تقديم الخدمات التعليمية، ومن بينها الملحق التعليمي المجاني الذي تقدمه منذ أكثر من خمسين عامًا، مع العمل على تطويره بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

ويهدف البروتوكول إلى دعم التحول الرقمي في العملية التعليمية من خلال تقديم خدمات تعليمية رقمية ومطبوعة عالية الجودة من خلال مؤسسة دار التحرير، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، عبر إتاحة محتوى تعليمي موثوق ومعتمد يتوافق مع المناهج الدراسية المعتمدة من الوزارة، إلى جانب إعداد أسئلة وتقييمات وإتاحتها للطلاب بشكل رقمي.

كما تتضمن بنود البروتوكول قيام وزارة التربية والتعليم بالإشراف على محتوى المواد التعليمية المنشورة عبر المنصة والمطبوعات التعليمية التابعة لمؤسسة الجمهورية واعتمادها، لضمان جودتها ومطابقتها للمناهج الدراسية من خلال خبراء المناهج ومستشاري المواد الدراسية، فيما تلتزم المؤسسة بتوفير منصة إلكترونية آمنة وسهلة الاستخدام لجميع الطلاب، وإصدار مطبوعات تعليمية وفق الضوابط المنظمة.