مع تصاعد الحوادث المرورية في مصر خلال الفترة الماضية، اتجهت الدولة لتعزيز الردع وتقليل المخاطر على الطرق من خلال تعديل قانون المرور، بما يشمل تغليظ العقوبات على المخالفات الخطيرة. 

وفي هذا الإطار،أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة سابقًا، أن العقوبات الجديدة في قانون المرور تتضمن غرامات مالية تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، بهدف الحد من الحوادث المرورية بشكل ملموس. 

وأضاف أن هذه التعديلات تم وضعها بناءً على دراسات دقيقة لحوادث الطرق، وستُعرض على مجلس النواب لإقرارها رسميًا.

أوضح «قريطم» خلال لقائه ببرنامج «استوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز» أن قرار منع سير المركبات الثقيلة في أوقات الذروة جاء لحماية الطلاب والموظفين والمواطنين، مشيرًا إلى أن الغرامات السابقة لم تكن رادعة بما يكفي، إذ كان بعض السائقين قادرين على دفعها بسهولة دون الالتزام بالقانون.

أشار «قريطم» إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف تغليظ العقوبات على التجاوزات الخطيرة، خاصة من سائقي النقل على الطرق الحيوية مثل الطريق الدائري، مؤكدًا أن إدارات المرور أصبحت مرتبطة بنظام إلكتروني موحد لمتابعة المخالفات بدقة وفعالية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الذي يضاعف العقوبات على المخالفات الخطيرة لتعزيز الردع، وتشمل:

السير دون ترخيص أو بلوحات غير صحيحة.

تجاوز السرعة أو مخالفة مسار السير.

تلويث الطرق أو الأصوات المزعجة والدخان.

عدم إحكام ربط الحمولة أو تطاير مواد خطرة.

غرامات تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه لمخالفة المسار أو تجاوز السرعة.

من 5000 إلى 15 ألف جنيه لتلويث الطريق أو الانبعاثات الضارة، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار وسحب الرخصة في المرة الثالثة.

القيادة دون ترخيص أو السير بلوحات غير صحيحة: من 2000 إلى 5000 جنيه أو الحبس حتى سنة، وتضاعف العقوبة عند التكرار.