قدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، طلب إحاطة عاجل موجهًا إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن الانتشار المتزايد لما يُعرف بـ'صيدليات الإنترنت' المشبوهة  وغير المرخصة، والتي تحولت في الآونة الأخيرة إلى ظاهرة تهدد صحة المواطنين، وتفتح الباب واسعًا أمام التلاعب بحياة البسطاء.

أوضحت رزق الله أن هذه الكيانات الإلكترونية تعمل دون ضوابط قانونية أو رقابية، معتمدة على مواقع إلكترونية وصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي للترويج وبيع الأدوية، في تجاوز صريح للقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتداول العقاقير الطبية في مصر.

أشارت النائبة إلى أن شكاوى متعددة وصلت إليها من مواطنين تضرروا من شراء أدوية عبر تلك الصيدليات المجهولة، حيث تبين أن بعضها مغشوش أو منتهي الصلاحية، فضلًا عن قيام بعض هذه الصفحات بصرف عقاقير طبية دون روشتة معتمدة أو استشارة طبية متخصصة.

وأكدت أن هذه الممارسات لا تهدد فقط الأفراد الذين يتناولون هذه الأدوية، وإنما تزعزع المنظومة الدوائية بأكملها، إذ تقوض الجهود الحكومية لضبط السوق وضمان جودة الدواء، وتفتح الباب أمام جرائم منظمة قد ترتبط بتهريب الأدوية وتزويرها.

حذرت رزق الله من أن الشباب والأطفال والفئات البسيطة في المجتمع هم الأكثر عرضة للوقوع ضحايا لهذه الصيدليات الإلكترونية، حيث تنخدع هذه الشرائح بالإعلانات المضللة والعروض السعرية الزائفة، دون إدراك لحجم المخاطر التي قد تطال صحتهم وحياتهم.

وأضافت أن ضعف الوعي الصحي لدى بعض المواطنين يسهم في تفاقم المشكلة، حيث يعتقد البعض أن شراء الدواء من الإنترنت هو الحل الأسهل والأسرع، متجاهلين أن هذه الخطوة قد تودي بحياتهم نتيجة تناول عقاقير مجهولة المصدر.

وطالبت النائبة وزارة الصحة بالتحرك الفوري لغلق تلك المنافذ الإلكترونية غير الشرعية، مؤكدة ضرورة تشديد الرقابة على سوق الدواء الإلكتروني ووضع آليات فعّالة للتنسيق بين وزارتي الصحة والاتصالات والأجهزة الأمنية، بهدف تتبع هذه الكيانات المشبوهة وملاحقتها قانونيًا.

كما شددت على أهمية استحداث آليات تكنولوجية متطورة قادرة على رصد وتتبع هذه الصفحات والمواقع المخالفة، بما يضمن تجفيف منابعها قبل أن تصل منتجاتها إلى أيدي المواطنين.

إلى جانب الجانب الأمني والرقابي، شددت رزق الله على ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بخطورة التعامل مع 'صيدليات الإنترنت'، لافتة إلى أن الإعلام شريك رئيسي في حماية الصحة العامة من خلال بث رسائل واضحة ومباشرة تحذر من مغبة الانسياق وراء الإعلانات الإلكترونية المضللة.

وأكدت أن حماية صحة المواطن مسؤولية مجتمعية متكاملة، لا تتوقف عند حدود الدور الحكومي فقط، بل تمتد لتشمل الأسرة، والمدرسة، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني.

واختتمت النائبة طلبها بالتأكيد على أن السكوت عن هذه الممارسات يشكل تهديدًا للأمن الصحي القومي، وأن التصدي لها يتطلب سرعة التحرك عبر أدوات تشريعية ورقابية وإعلامية متكاملة، حتى يتم غلق الباب أمام تلك الكيانات غير المشروعة التي تعبث بصحة المواطنين.