عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين، في إطار العمل على وضع إطار متكامل للمرحلة الاقتصادية المقبلة.

وشارك في الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

كما شارك عبر تقنية الفيديوكونفرانس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

مدبولي: نعمل بالتنسيق مع البنك المركزي لإعداد البرنامج

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تواصل العمل للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن البرنامج يستهدف تحقيق التكامل بين السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، بما يضمن تحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني.

وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة من إعداد البرنامج، حيث يجري حاليًا تدقيق البيانات والأرقام المختلفة من جانب الوزارات المعنية، وإحكام المستهدفات قبل الانتهاء من الصياغة النهائية، تمهيدًا لعرض البرنامج على رئيس الجمهورية ثم إطلاقه رسميًا.

5 قطاعات محورية للتحول الاقتصادي

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف من خلال برنامج التحول الاقتصادي الوطني وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، يرتكز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام، ورفع الإنتاجية والتنافسية، ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وتتجاوز مستهدفات البرنامج مجرد تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لتشمل تنفيذ تحول اقتصادي شامل يقوم على تعزيز التنافسية وتوسيع نطاق الاستثمار الخاص في 5 قطاعات محورية، هي الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة.

ويستهدف البرنامج من خلال هذه القطاعات تحويل الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى نمو مستدام، بما يسهم في زيادة الصادرات ورفع مستويات المعيشة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

الاقتصاد المصري يحقق نموًا 5.1%

وشهد الاجتماع استعراض عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، التي أظهرت ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.4% خلال العام المالي السابق.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بأداء عدد من القطاعات، من بينها قطاع الصناعة، إلى جانب قطاعات خدمية مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تطرق الاجتماع إلى تطورات معدلات التضخم، حيث انخفض معدل التضخم خلال شهر أغسطس من العام الجاري إلى 12.7%، مقارنة بـ13% خلال الشهر نفسه من العام السابق.

11 اجتماعًا وزاريًا و34 اجتماعًا فنيًا

وقدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول الموقف التنفيذي والإطار الزمني المقترح لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني.

وأوضح أنه جرى خلال الأشهر الماضية مراجعة الأعمال السابقة والبرامج التي تم تنفيذها قبل إعداد البرنامج الجديد، إلى جانب إجراء مشاورات مع الوزارات والجهات المعنية بشأن محاور البرنامج.

وأشار إلى أن العمل يجري حاليًا على تدقيق البيانات التفصيلية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، بعد إعداد المسودة الأولى للبرنامج، تمهيدًا لاستكمال صياغته وعرضه على القيادة السياسية ثم إطلاقه رسميًا.

ولفت إلى عقد 11 اجتماعًا مع الوزراء المعنيين، فضلًا عن أكثر من 34 اجتماعًا فنيًا لمناقشة الإجراءات وأولويات الإصلاح في مختلف قطاعات الدولة.

تشخيص التحديات الاقتصادية وأولويات الإصلاح

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاجتماعات تناولت تشخيص الوضع الراهن وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، سواء ما يتعلق بهيكل الاقتصاد والإنتاجية، أو المالية العامة والقدرة على التمويل، فضلًا عن المؤشرات الخارجية والتحديات العالمية.

كما شملت المناقشات ملفات رأس المال البشري والسكان، إلى جانب الإصلاح الاقتصادي المؤسسي.

وأشار رستم إلى أن منهجية برنامج التحول الاقتصادي الوطني تقوم على عدد من المحاور، في مقدمتها تعزيز المرونة والاستقرار والقدرة على مواجهة الأزمات، وتمكين القطاع الخاص المنتج والقادر على المنافسة، وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين جودة الحياة.

وأكد وزير التخطيط أن البرنامج يستند إلى الخبرات السابقة للدولة في مجالات الحوار الوطني والسردية الوطنية والإصلاحات الهيكلية، إلى جانب الاستفادة من التجارب والبرامج السابقة.

وأوضح أن البرنامج يركز على تحديد الأولويات الاقتصادية والقطاعية، مع مراعاة الجوانب الإنسانية، بما يضمن تكامل الإصلاحات الاقتصادية مع تحسين مستوى معيشة المواطنين.

مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من الصياغة النهائية

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تدقيق البيانات ومراجعتها بصورة دقيقة، بما يضمن الوصول إلى مستهدفات واضحة وقابلة للتنفيذ، ووجه باستكمال العمل على الصياغة النهائية لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة، قبل إطلاقه رسميًا.