أشاد الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“، باللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رافاييل جروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية المصرية على دعم الأطر الدولية الرامية إلى تعزيز منظومة عدم الانتشار النووي، وتحقيق الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال ”هارون“ في بيان اليوم الثلاثاء، إن تأكيد الرئيس السيسي خلال اللقاء على تقدير مصر للدور الحيوي الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يُبرز النظرة المصرية المستقرة تجاه أهمية المؤسسات الدولية في ضبط استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، وتحقيق التوازن بين التنمية والاستقرار الأمني، فضلًا أن هذا الموقف يأتي امتدادًا لدور مصر التاريخي كأحد الأصوات الداعية بقوة إلى إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها الأسلحة النووية.

وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ أن دعوة الرئيس السيسي إلى ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط تعكس موقفًا ثابتًا وواضحًا من مصر منذ عقود، وهو موقف يستند إلى قناعة عميقة بأن الاستقرار الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال العدالة في تطبيق مبادئ نزع السلاح على جميع دول المنطقة دون استثناء، وخاصة في ظل المخاوف المتزايدة من الاحتفاظ بأسلحة نووية لدى بعض الأطراف الإقليمية.

وأضاف الدكتور ”هارون“ أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تتبنى نهجًا متوازنًا يجمع بين دعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقًا للمعايير الدولية، ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة التصدي لمحاولات عسكرة التكنولوجيا النووية أو استخدامها كأداة للهيمنة والتهديد، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تؤكد ريادة مصر الدبلوماسية ومكانتها كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد القيادي بحزب ”المصريين“ على أهمية استمرار التعاون بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة فيما يتعلق ببرامج الاستخدام السلمي للطاقة النووية في مجالات التنمية، مثل الزراعة والصحة وتحلية المياه، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجًا يحتذى به في كيفية الاستفادة من التكنولوجيا النووية دون الانزلاق إلى التسلح أو التصعيد.

واختتم الدكتور محمد هارون بالتأكيد على أن حزب ”المصريين“ يدعم بقوة الموقف المصري الرسمي الرامي إلى نزع السلاح النووي، وترسيخ العدالة النووية في العالم، من خلال التعامل الشفاف والمتكافئ مع كافة الدول، بعيدًا عن ازدواجية المعايير، وبما يضمن مستقبلًا آمنًا وخاليًا من التهديدات النووية في الشرق الأوسط والعالم.