كان عام ٢٠٢٥ نقطة فارقة في جهود وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة من أجل تنفيذ رؤية القيادة السياسية وبرنامج عمل الحكومة المتعلقة بتسريع وتيرة التنمية المتكاملة على المستوى المحلي وحوكمة العمران ومنع التعديات وفرض تطبيق القانون ، ودعم جهود تنمية الاقتصاد المحلي وخلق المزيد من فرص العمل ، واستكمال تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية الكبرى التى تعد مكونا رئيساً من مكونات برنامج الحكومة المصرية ٢٠٢٤ - ٢٠٢٧ .

وخلال عام ٢٠٢٥ تجلي التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والوزارات والهيئات المركزية ، وكذلك التعاون والدعم المقدم من الوزارة للمحافظات ووحدات الإدارة المحلية وهو ما ساهم في تحقيق انجازات ملموسة على مستوى تحسين الخدمات المحلية والارتقاء بالبنية الأساسية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير منظومة المخلفات الصلبة ومستوي النظافة بالمحافظات وهو ما أسهم في إحداث تحسن ملموس في مستويات معيشة المواطنين ومعدلات جودة الحياة .

كما شهد عام ٢٠٢٥ مواصلة الإصلاحات وتحسين أداء قيادات وكوادر الإدارة المحلية من خلال عمليات شاملة للمتابعة والتقييم واختيار الكفاءات والتدريب والتأهيل والدعم الفني ومساعدة المحافظات والوحدات المحلية على تعطيم وحوكمة مواردها الذاتية وإنفاقها الاستثماريبما يضمن تحقيق أفضل آثر إيجابي مستدام على المجتمعات المحلية والمواطنين ، بالإضافة إلى دعم جهود الحفاظ على أملاك وحقوق الدولة والتصدي لأى مخالفات بناء .

كما أنجزت وزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال عام 2025 العديد من مشروعات الخطة الاستثمارية في مجالات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والتي استفاد منها ملايين المواطنين من محافظات الجمهورية المختلفة .

كما استكملت الوزارة جهودها بالتعاون مع المحافظات ولجنة استرداد الأراضى فيما يخص استرداد حق الشعب والأجيال القادمة فى الحفاظ على أملاك وأراضى الدولة وإزالة التعديات التى حدثت وتطبيق القانون بكل بحسم وحزم على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ، كما سعت الوزارة بكل قوة إلى التعامل بحسم مع المقصرين فى أداء عملهم ومواجهة الفساد بكافة أشكاله وصورة بالمحليات .

كما واصلت وزارة التنمية المحلية جهودها في رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية عبر توفير برامج ودورات تدريبية على مدار العام بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو بعض المنح والدورات التدريبية بالخارج بالتعاون مع بعض الدول الصديقة والمنظمات الدولية المختلفة ، بما يصب فى تحقيق أهداف الدولة بتمكين الشباب وخلق صف ثاني من قيادات الإدارة المحلية لتحقيق طموحات المواطنين وتحقيق رؤية وخطة الوزارة ضمن رؤية الحكومة .

وخلال هذا الملف نستعرض أبرز وأهم إنجازات وزارة التنمية المحلية خلال عام ٢٠٢٥ التي ما كانت لتتحقق لولا الدعم والمتابعة المستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي . لبناء إدارة محلية عصرية فعالة ومنحازة للمواطن وتعزيز كفاءة منظومة الإدارة المحلية وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة على مستوي المحافظات .

 قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية :

بلغت جملة الاعتمادات المالية لديوان عام وزارة التنمية المحلية (3.2073) مليار جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات في مجالات تحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية والتنمية الاقتصادية المحلية والتنمية الريفية والحضرية والإدارة المحلية والدعم الفني .

 بلغت جملة الاعتمادات حوالى (30,609) مليار جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات في برنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج التنمية الحضرية والريفية وبرنامج تحسين البيئة وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية.

تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالى 2025/2026 بنسبة 60% .

- مشروع إنشاء لأول مرة وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات الكُهنة بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية حيث تم البدء فى تنفيذ وحدة احتجاز المضبوطات والسيارات الكهنة على مساحة 9 أفدنة وذلك بتكلفة 210 مليون جنيه وذلك من موزانة وزارة التنمية المحلية وكذالك إخلاء مقبرة سيارات بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة على مساحة 24 فدان داخل الكتل السكنية والمواقع الحيوية وتهيئتها لإقامة مشروعات تنموية وإعادة استغلال المساحة الجديدة بالشكل الأمثل .

- مشروع تطوير الطرق المحيطة بمستشفى بولاق الدكرور العام بتكلفة 52 مليون جنيه

- مشروع تطوير طريق الرشاح (مصرف مسطرد) محافظة القليوبية بتكلفة 60 مليون جنيه

- مشروع رصف طرق بمحافظة أسوان بتكلفة 30 مليون جنيه .