اليوم تمر الذكرى الـ51 لوفاة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الناقد والمفكر الكبير، وأحد أبرز وزراء المعارف بمصر.

وُلد طه حسين عام 1889 في قرية عزبة الكيلو بمحافظة المنيا، وبدأ مسيرته التعليمية بحفظ القرآن في قريته، قبل أن يلتحق بالأزهر عام 1902.

واجه طه حسين عدة معارك فكرية، لكن أبرزها كانت حول كتابه في الشعر الجاهلي، إذ اصطدم مع شيوخ الأزهر بسبب رفضه لجمود التعليم الأزهري آنذاك، وكان يتناقش معهم بشدة حتى أُبعد عن بعض دروسه،وفي سنته الرابعة بالأزهر اتجه طه حسين إلى الأدب.

في عام 1914، حصل طه حسين على أول درجة أكاديمية من الجامعة المصرية، ما ساعده على السفر في بعثة إلى فرنسا، حيث نال الدكتوراه وعاد لمصر عام 1919، وعمل أستاذًا للتاريخ اليوناني والروماني بالجامعة، وبقي في وظيفته هذه حتى عام 1925م حين اندمجت الجامعة الأهلية في الجامعة المصرية الحكومية.

وخلال هذه الفترة استأثرت الثقافة الكلاسيكية بنشاطه، وعلى الرغم من أن مجال عمله الأساسي كان التاريخ وفلسفة الاجتماع، إلا أن صلته بالأدب العربي وتراثه لم تنقطع.

كما اهتم ببث أفكاره التنويرية، وبتطبيق مناهج العلم والفلسفة الأوربية برؤى جديدة في دراسته للتراث العربي، وعبر عن ذلك في شكل رسائل جمعها في كتابه المهم من بعيد الذي كتبه بين عامي 1923 و1926م.

وفي الجامعة الجديدة انصرف عن تدريس التاريخ وبدأ تدريس الأدب العربي الذي أحبه، وعندما شرع يلقي محاضراته على طلابه في بداية عام 1926 في موضوع الشعر الجاهلي، بعد أن أخضعه لتأمل طويل وجعل يلقي نتائج دراسته على الطلاب أولًا بأول، بعد أن رأى ضرورة دراسة آداب وتاريخ العرب استنادًا إلى منهج علمي مستفيدًا من مذهب ديكارت الذي يتخذ من الشك طريقًا إلى اليقين، ووصل إلى نتيجة مؤداها أن ما أضيف إلى العرب قبل الإسلام من شعر، لم يكن لهم، وإنما نسب إليهم، فكان منتحلًا.

ولم يكد طه حسين ينشر خلاصة دراسته في كتاب عنوانه في الشعر الجاهلي في أبريل عام 1926، حتى قامت الدنيا ولم تقعد.

ومال المؤلف للعاصفة حتى مرت، عندما اتخذت المسألة بعدًا سياسيًّا بين قطبي الوزارة: الوفديين وعلى رأسهم سعد زغلول ومعه الأغلبية الوفدية، والدستوريين وعلى رأسهم عدلي يكن وعبد الخالق ثروت وهم الذين ساندوا طه حسين ووقفوا إلى جانبه.

وأجرت النيابة تحقيقًا مع المؤلف في مارس 1927، وأصدر النائب العام قراره بأن المؤلف لم يهدف إلى الطعن في الدين، وأن العبارات الماسة بالدين التي وردت في بعض المواضع من الكتاب، وردت في سبيل البحث العلمي، وأن القصد الجنائي غير متوفر في القضية؛ ومن ثم حفظت أوراق القضية إداريًّا، وكان حكمًا تاريخيًّا انتصر لحرية البحث العلمي، مما يشهد بأمانة وثقافة النظام القضائي في مصر.