قال تامر عبدالحميد عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مدينة استثمارية متكاملة في العلمين الجديدة تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية في مسار التنمية الاقتصادية الشاملة التي تتبناها الدولة، وتعكس رؤية واضحة لتعظيم الاستفادة من المدن الجديدة كقاطرة للاستثمار والنمو المستدام.

وأوضح النائب أن هذا القرار يعزز من مكانة العلمين الجديدة كمركز اقتصادي واستثماري واعد، وليس فقط مدينة سياحية موسمية، مشيرًا إلى أن إنشاء مدينة استثمارية متخصصة يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ونتطلع ليكون مجال لخلق فرص عمل حقيقية، ودعم تنويع القاعدة الاقتصادية.

وأضاف أن المدينة الاستثمارية ستعمل على تكامل الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجستية، بما يدعم سلاسل الإنتاج ويزيد من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما تتمتع به العلمين الجديدة من بنية تحتية حديثة وموقع استراتيجي متميز على ساحل البحر المتوسط.

وشدد النائب على أن القرار يأتي متسقًا مع توجه الدولة نحو التنمية المتوازنة إقليميًا، وتقليل الضغط على المدن التقليدية، وتحفيز الاستثمار في مناطق الجيل الرابع، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وشدد النائب مؤكدًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة في التنفيذ، وتقديم حوافز استثمارية مدروسة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذا المشروع الحيوي، وتحويله إلى نموذج ناجح لمدن الاستثمار الحديثة في مصر.