أشاد كل من محمود الداخلي (أمين عام نقابة المحامين، وممثل النقابة) والنائبين: ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي باستحداث مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية بمجلس النواب لنص يلزم المحكمة بندب محام عن المتهم في حالة عدم وجود محام له في قضايا الجنح وليس في الجنايات فقط كما كان الوضع في قانون الإجراءات الجنائية القائم، معتبرين ذلك يزيد من ضمانات حق الدفاع.

مطالبين بإبراز المواد التي استحدثها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والتي تزيد من ضمانات حق الدفاع وعرضها على الرأي العام لإزالة أي لبس موجود لدى المحامين، ولمواجهة أي تشكيك فيما تضمنه مشروع القانون الجديد من مزايا تضيف مزيداً من الضمانات لحق الدفاع.

وكانت قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود الآن على المواد الخاصة بمنظومة الإعلان التي اعتمدت على التقنيات الحديثة بجانب الإعلان التقليدي.

ومن جانبهم أشاد عدد من نواب اللجنة أبرزهم النائبين ضياء الدين داود، وإيهاب رمزي بمنظومة الإعلان الجديدة التي تبناها مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية لأن ذلك سيقضي على العديد من المشاكل أهمها تشابه الأسماء، معتبرين ذلك ضمانه جادة لحقوق المتقاضين.

وانتقد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب الشائعات ضد قانون الإجراءات الجنائية.

وقال :' لا يليق أن يقول عميد أسبق لأحد كليات الحقوق بعد مجهود ١٤ شهر أن اللجنة المشكلة الجهات ذات الصلة في الدولة ' مفيش قانون جديد و أن الأمر مجرد إعادة ترقيم للمواد ، و تابع “ هذا يخلق إحباط لمن يعمل”.

وقال :' كيف لا يفرق بين القانون الجديد و التغيير المتكامل و التعديل على بعض أحكام قانون' .

موضحا أن فلسفة القانون الجديد مرتبطة بالدستور الجديد في حين يقوم القانون القائم على دستور ٢٣.

قال إن القانون الجديد يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و الفلسفة مختلفة ، مشيرا إلى أن القانون الجديد له اتساق مع المواثيق ذات الصلة لحقوق الإنسان.

وأضاف :' هناك من يهاجم مشروع القانون لأسباب شخصية و يجب أن نتجه في قراءة القانون لتحقيق الصالح العام و رئيس اللجنة المستشار ابراهيم الهنيدي قال مرارا و تكرارا ان اللجنة منفتحة هل كافة الاراء و الاطروحات'.

و قال الطماوي : “ التشكيك في القانون ليس تشكيك في شخص أو مؤسسة واحدة ، بل من قام بهذا العمل يشكك في مجهود مؤسسات الدولة الوطنية البرلمان و الحكومة و القضاء المستقل”.

و قال “ القانون الجديد يراعي قواعد الجمهورية الجديدة و ينظر للمصلحة الوطنية' ، وأقول لمن يهاجم القانون أن ينحي الأهداف الشخصية و يقدم المصلحة العامة و الوطنية.