أظهر أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر ارتفاعا كبيرا خلال نوفمبر مسجلا أقوى معدل نمو منذ 5 سنوات بدعم التوسعات الجديدة في الإنتاج وتراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر.

وبحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر من مؤسسة ستاندرد آند بورز اليوم، فإن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في مصر ارتفع من مستوى 49.2 نقطة في شهر أكتوبر إلى 51.1 نقطة في شهر نوفمبر، ليعكس تحسن في ظروف التشغيل غير المنتجة للنفط منذ شهر فبراير.

بجانب ذلك، سجل المؤشر أعلى مستوى له منذ شهر أكتوبر 2020، مدفوعا بالتوسعات الجديدة في كل من النشاط والمبيعات تاريخيا.

مستوى الـ 50 نقطة في مؤشر مديري المشتريات يعني الحد الفاصل بين النمو والإنكماش فعند هبوط المؤشر تحت الـ 50 نقطة يدل على تراجع أداء نمو القطاع الخاص أما عند تخطيه الـ 50 نقطة فيعكس تحقيق القطاع نمو إيجابي.

الجرام يقترب من 5700 جنيه.. كيف تتحرك أسعار الذهب في السوق المحلي؟

متجاهلا ضغوط الكريسماس.. هل يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه؟

وأشارت المؤسسة في تقريرها إلى أن الشركات أفادت بوجود أكبر زيادات في الإنتاج والطلبات الجديدة خلال خمس سنوات.

وتزامن ذلك مع تراجع ضغوط التكلفة وتباطؤ ارتفاع متوسط أسعار المنتجات والخدمات كما ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسنت في مصر خلال شهر نوفمبر.

وقد ارتفعت مستويات الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر يناير، وكان معدل التوسع هو الأقوى في خمس سنوات.

وشهدت معظم قطاعات الأعمال التي شملتها الدراسة تحسنا، كما سجلت شركات التصنيع والإنشاءات والخدمات زيادة منذ شهر أكتوبر.

وارتفعت طلبات الأعمال الجديدة في شهر نوفمبر، منهية فترة تراجع سابقة استمرت ثمانية أشهر.

وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن زيادة الطلبات من العملاء الجدد والحاليين، والتي ارتبطت جزئيًا بتراجع الضغوط السعرية، كانت عاملًا رئيسيًا وراء هذا التحسن ومرة أخرى، سجلت قطاعات التصنيع والإنشاءات والخدمات نموا.