كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن استراتيجية مزدوجة للحكومة تهدف إلى ضمان التوازنات المالية الكبرى من خلال خطة اقتراض ضخمة، مع العمل في الوقت ذاته على ضبط وتدقيق آليات برامج الدعم الاجتماعي المباشر. ويتجلى هذا التوجه في طلب تفويض برلماني لتعبئة موارد تصل إلى 123 مليار درهم، بالتوازي مع إدخال تعديلات محورية على شروط الاستفادة من برنامج 'إعانة الدولة لدعم السكن'.

وأوضحت الجداول التقييمية المرفقة بالمشروع أن الحكومة تخطط للجوء إلى الأسواق المالية لتغطية حاجيات الخزينة، حيث يتوزع هذا التمويل بين 63 مليار درهم سيتم تعبئتها من السوق المالية الداخلية، و60 مليار درهم ستُستقطب عبر الاقتراض من الأسواق الدولية.

ويستند هذا التفويض إلى إطار قانوني واضح ضمن المشروع، يبدأ بالإذن العام الوارد في المادة الأولى، ويتوسع في المادتين 38 و39 اللتين تمنحان الحكومة صلاحية إصدار الاقتراضات من الخارج ومواجهة تكاليف الخزينة عبر السوق الداخلي على التوالي.

ولم يقتصر التفويض على تعبئة موارد جديدة فقط، بل امتد ليشمل منح الحكومة صلاحيات واسعة لتنفيذ ما وصفه المشروع بـ 'التدبير الفعال للدين الداخلي'. وبموجب المادة 40، ستتمكن الخزينة من توظيف أدوات مالية متقدمة كاسترجاع وتبادل سندات الخزينة القائمة، وهي عمليات استباقية تهدف إلى تحسين شروط الدين العام، وتخفيض تكلفته، وتمديد آجال استحقاقه.

على الصعيد الاجتماعي، أماطت المادة الثامنة من المشروع اللثام عن تعديلات جوهرية تستهدف ضبط برنامج دعم السكن. وحسم النص بشكل قاطع الجدل حول الملكية المشتركة، مؤكداً بوضوح على إمكانية استفادة المالكين على الشياع من الإعانة الحكومية، شريطة الالتزام بتخصيص العقار المقتنى ليكون سكنا رئيسيا.

وفصّل النص التشريعي كذلك بدقة الآليات المتعلقة برفع الرهن المقيد لفائدة الدولة، محددا مسارين واضحين: إما رفعه قبل انقضاء أجل الخمس سنوات، وهو ما يستلزم إعادة مبلغ الإعانة كاملاً للخزينة، أو بعد انقضاء المدة القانونية، شريطة الإدلاء بما يثبت تخصيص العقار للسكن الرئيسي طيلة تلك الفترة.

وتعكس هذه التدابير توجها نحو إحاطة البرنامج بضمانات إضافية، بهدف ضمان توجيهه إلى مستحقيه الفعليين ومنع استغلاله في أغراض المضاربة.