الثورة نت/..

أدانت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، بأشد العبارات، الجريمة البيئية على سواحل جزيرة سقطرى، عقب خروج جماعي لأكثر من 80 دولفيناً إلى شواطئ منطقة شوعب، ونفوق عدد كبير منها.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة، والتي تشكل تهديدات بيئية خطيرة على النظام البحري في الجزيرة.

وأكد البيان أن تكرار هذه الظاهرة لا يمكن اعتبارها حدثًا طبيعيًا أو عرضيًا، بل يمثل مؤشراً خطيراً على تدخلات بشرية مشبوهة ووجود ملوثات بحرية محتملة، يُعتقد أنها ناتجة عن أنشطة غير قانونية تنفذها سفن أجنبية داخل المياه اليمنية، تحت غطاء مشاريع ظاهرها تنموي وباطنها استعماري، متهماً بشكل مباشر الإمارات المحتلة بالوقوف خلف هذه الأنشطة المدمرة.

ورجّحت الوزارة أن التلوث البحري الكيميائي أو الصوتي الناتج عن السفن والمعدات البحرية الثقيلة، قد يكون أحد الأسباب الرئيسية في الحادثة، نظرًا لتأثيره الكبير على الحواس الملاحية والتوجيهية للدلافين، ما يؤدي إلى اضطراب سلوكها الجماعي.

كما أوضحت أن فرقها البيئية والفنية تتابع أيضا فرضيات علمية أخرى، تشمل احتمال تفشي أمراض فيروسية أو بكتيرية تصيب الجهاز العصبي للدلافين، إلى جانب عوامل مناخية وبيئية مثل اضطراب التيارات البحرية أو تغير درجات حرارة المياه، التي قد تُحدث خللا في النظام البيئي المحيط بجزيرة سقطرى.

وشدّد البيان على أن ما يجري في سواحل سقطرى يُعد اعتداءً ممنهجا على الثروة البحرية اليمنية وانتهاكا صارخا للسيادة الوطنية، محملا الإمارات والجهات الأجنبية المتورطة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم البيئية وآثارها المتفاقمة.

ودعت الوزارة إلى فتح تحقيق وطني ودولي عاجل ومحاسبة الكيانات المسؤولة عن هذه الانتهاكات.. مطالبة في الوقت نفسه الأمم المتحدة والهيئات البيئية الدولية بالتدخل الفوري لحماية أرخبيل سقطرى، المصنف ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي، من التدمير المتعمد والممنهج.

كما دعت الوزارة المواطنين، وخصوصا أبناء سقطرى، إلى مواصلة الدفاع عن بيئتهم البحرية بثبات ويقظة في وجه كل محاولات التخريب والاستحواذ.