في ردّ مباشر على ما وصف بالتهديدات الصادرة عن فرع السباحة بالنادي الإفريقي بالانسحاب من منافسات البطولة الوطنية الشتوية، أصدرت الجامعة التونسية للسباحة بلاغًا توضيحيًا أوضحت فيه عن طريقة توزيع أروقة التدريب بالمرافق الرياضية، مؤكدة رفضها الخضوع لما اعتبرته ضغوطًا وحملات إعلامية تستهدف التأثير في قراراتها.

وأبدى المكتب الجامعي استغرابه من موقف هيئة النادي الإفريقي، مشيرًا إلى أنّها سبق أن صادقت على كراس الشروط الذي يضبط المعايير الفنية المعتمدة في توزيع أروقة التدريب على مختلف النوادي والجمعيات الرياضية المنخرطة بالجامعة.

وفي هذا السياق، أوضحت الجامعة أنّ عدم حصول سبّاحي النادي الإفريقي على أروقة بمسبح المنزه ليس بالأمر الجديد، مؤكدة في المقابل أنّ الفريق يتمتع بإمكانية التدرب في ثلاثة مرافق أخرى، وهي مسبح الزهراء، والمسبح الأولمبي برادس (50 مترًا)، إضافة إلى المسبح البلدي بالقرجاني (25 مترًا).

واعتبرت الجامعة أنّ هذه التوزيعات تستند إلى النتائج الرياضية المحققة خلال الموسم الماضي 2025-2026، وبالتالي فإنّ الحديث عن حرمان سبّاحي النادي الإفريقي من حقهم في التدرب لا يعكس، وفق موقفها، حقيقة الوضع.

النتائج الرياضية أساس توزيع الأروقة

وفي معرض تبرير موقفها، استندت الجامعة إلى ترتيب النادي الإفريقي في البطولة الصيفية للموسم الرياضي 2025-2026، حيث احتل فرع السباحة المرتبة الخامسة في صنفي المدارس (Poussins) وصغار الأداني (Benjamins)، والمرتبة الثالثة في صنفي الأداني (Minimes) والأواسط والأكابر (Juniors/Seniors)، مقابل المرتبة الخامسة في صنف الأصاغر (Cadets).

أما في الترتيب العام لجميع الأصناف، فقد حلّ النادي الإفريقي في المرتبة الثالثة.

وشدد المكتب الجامعي على أنّ توزيع أروقة التدريب لا يخضع للاعتبارات التاريخية أو الرمزية للأندية، وإنما تحكمه ضوابط موضوعية ومعايير فنية، تتقدمها النتائج الرياضية المسجلة خلال الموسم السابق.

الجامعة: لا امتيازات لأي نادٍ على حساب الآخرين

وفي رسالة بدت واضحة إلى هيئة النادي الإفريقي، أكدت الجامعة التونسية للسباحة أنّ عراقة الأندية ومكانتها التاريخية لا تخوّلان لها الحصول على امتيازات استثنائية على حساب بقية الجمعيات، مشددة على أنّ مصلحة السباحين يجب أن تبقى فوق كل التجاذبات، وألا تتحول إلى وسيلة للضغط أو المساومة.

وختمت الجامعة بلاغها بالتأكيد على أنّها لن ترضخ لأي ضغوط أو حملات إعلامية، وأنّ توزيع أروقة التدريب سيظل خاضعًا لكراس الشروط والمعايير الفنية والنتائج الرياضية، ضمانًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الجمعيات.