قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أعمال إنشاء قاعة الاحتفالات الجديدة في البيت الأبيض يجب أن تستمر لأسباب تتعلق بـ«الأمن القومي»، وذلك ردًا على دعوى قضائية تطالب بوقف المشروع مؤقتًا لحين استكمال المراجعات القانونية والتاريخية.

ووفقًا لتقرير نشره موقع “أكسيوس”، جادلت وزارة العدل الأمريكية في مذكرة قانونية قدمتها، الاثنين، بضرورة استكمال الأعمال الإنشائية تحت مستوى الأرض في موقع الجناح الشرقي السابق، محذرة من أن ترك أساسات المبنى غير مكتملة قد يشكل مخاطر أمنية.

واستندت الحكومة في موقفها إلى إفادة قدمها نائب مدير جهاز الخدمة السرية الأمريكي، ماثيو كوين، أكد فيها أن أي توقف في البناء من شأنه أن يعرقل قدرة الجهاز على تنفيذ مهامه القانونية وتأمين الرئيس، مشيرًا إلى أن الموقع لا يزال بحاجة إلى تحسينات إضافية لتلبية متطلبات الحماية، دون الكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات.

وكان الجناح الشرقي للبيت الأبيض قد أُزيل في وقت سابق من العام الجاري، وهو مبنى كان يقع فوق ملجأ طوارئ مخصص للرئيس، ما يضفي، بحسب الإدارة، بعدًا أمنيًا حساسًا على موقع المشروع.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب دعوى رفعتها «الهيئة الوطنية للحفاظ على التراث التاريخي» طالبت فيها بوقف المشروع، معتبرة أن أي رئيس لا يملك الحق القانوني في هدم أجزاء من البيت الأبيض أو تغيير معالمه دون مراجعات رسمية وموافقات مسبقة من الجهات المختصة.

وأكدت الهيئة أنها تناقش ملف المشروع حاليًا فقط أمام القضاء، فيما شددت الحكومة على أن الدعوى باتت «غير ذات موضوع» بعد تنفيذ عملية الهدم، و«سابقة لأوانها» لأن المخططات النهائية للمشروع لم تعتمد بعد.

وبحسب الوثائق المقدمة للمحكمة، تتوقع هيئة المتنزهات الوطنية بدء أعمال القواعد الخرسانية والإنشاءات الهيكلية خلال شهري يناير وفبراير، على أن تبدأ الأعمال فوق سطح الأرض في أبريل على أقرب تقدير.

وأشارت المذكرة إلى أن المكتب التنفيذي للرئيس يعتزم، ضمن صلاحياته، إحالة الرسومات الأولية للمشروع إلى كل من لجنة التخطيط الوطنية للعاصمة ولجنة الفنون الجميلة الأمريكية.

ومن المقرر أن تنظر محكمة في واشنطن، الثلاثاء، في الدعوى المقدمة ضد المشروع، وسط جدل متصاعد حول تأثير التوسعة الجديدة على الطابع التاريخي للبيت الأبيض.