أظهر تقرير المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ أحداث العنف اتّخذت خلال شهر جانفي 2025، الملامح العامّة نفسها للأشهر السابقة، ولم تستثنَ أيّ من الجهات لتعرف مستوى انتشار واسع.

وبيّن التقرير أنّ العنف يُحافظ في تفاصيله على الرغبة نفسها في الانتقام والتشفي والعمل على التقزيم والتقليل من قيمة الآخر، وتبرز أحداث أكثر وحشية وقسوة تتّخذه في جانب منها الشكل الممسرح والاستعراضي، وشهدت منطقة زانوش من ولاية قفصة، مثلا حادثة ذبح أب لزوجته وابنه، وأقدم كهل على طعن والده في ولاية نابل، وتعمد شاب سكب البنزين على ممرض في المستشفى الجهوي بساقية سيدي يوسف، وفي المنستير قتل أخ أخيه وفي مدينة قليبية أقدم شاب على سكب مادة حارقة على والدته وأضرم فيها النيران ما أدّى لوفاتها وفق التقرير.

وكشف التقرير أنّ العنف لا يقتصر على الفضاء العام والخاص بل يشمل المؤسّسات التربوية، والفضاءات الاستشفائية والإدارات ومؤسّسات الإنتاج.

وأظهر التقرير أنّ الذكور يمثلون 46% من المعتدى عليهم و82% من المقدمين على فعل العنف والمسؤولين عليه، في حين تُشكّل الإناث 36% من المُعتدى عليهن و11% من المقدمات على فعل العنف، وتأتي أحداث العنف في البقية في شكل مختلط بين الإناث والذكور.

وأوضح التقرير أنّ العنف يتّخذ بنسبة 75% من الأحداث المرصودة من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي التّونسي شكلا إجراميا، يليه العنف المؤسّساتي بنسبة 15% فالعنف الاقتصادي بنسبة 5%.

وبيّن التقرير أنّ الهدف الأساسي من أحداث العنف هو الاعتداء على الضحية بدرجة أولى ثم السرقة كدافع ثاني، ويكون الانتقام الدافع الثالث، ويليه الاعتداء الجنسي ثمّ الاحتجاج.