أصدر مركز هنا عدن للدراسات الاستراتيجية، اليوم الأربعاء، دراسة حديثة بعنوان 'الموانئ اليمنية تحت النفوذ الإماراتي: عسكرة المرافئ وتعطيل الاقتصاد'.

وأوضحت الدراسة أن الدور الإماراتي برز بوصفه الأكثر تنظيمًا واستمرارية، ليس بصفته قوة مساندة في تحالف عسكري، وإنما كفاعل مستقل يملك رؤية إستراتيجية تتجاوز اليمن إلى خرائط أوسع للبحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

وأضافت: وتحت شعار 'تأمين الملاحة' و'دعم الشرعية'، تحوّلت الموانئ اليمنية إلى نقاط تمركز عسكري مغلقة، وانزاحت وظيفتها من كونها أصولًا اقتصادية وطنية إلى أذرع لوجستية في مشروع نفوذ إقليمي.

ولفتت الدراسة أن ميناء عدن، الذي كان يمكن أن ينافس جبل علي، أُعيد إدخاله في سبات طويل. والمخا، البوابة التاريخية لباب المندب، أُغلق في وجه أهله، وأعيد توظيفه كغرفة عمليات عسكرية.

وتابعت: 'منشأة بلحاف، شريان الغاز،حُبست في القاعدة العسكرية. المكلا وساحل حضرموت تحولا إلى نطاقات نفوذ أمني، والميناء في المهرة أضحى تحت رقابة مشددة. وحتى الجزر البعيدة، كسقطرى وميون، لم تسلم من إعادة الترسيم على خرائط المصالح الجديدة'.

وتعقبت الدراسة كيف جرى تفريغ الموانئ من معناها الاقتصادي، وكيف تم بناء منظومة محلية من الوكلاء تضمن استدامة السيطرة، وكيف يُعاد ترتيب الممرات البحرية بما يخدم مصالح قوة إقليمية على حساب سيادة الدولة.

وأوصت الدراسة بأن يُدرج ملف الموانئ والجزر اليمنية في صدارة أي مفاوضات سياسية أو اتفاقات سلام قادمة، باعتباره ملفًا سياديًا لا يقل أهمية عن ملفات وقف إطلاق النار أو إعادة الإعمار.

وأضافت: 'ينبغي في النص صراحة على انسحاب أي قوات أجنبية من هذه المرافق، وإعادتها إلى إدارة وطنية خاضعة لرقابة الدولة'.

وأكدت ضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة الموانئ، تضم ممثلين عن الحكومة المركزية والسلطات المحلية وخبراء في النقل البحري والاقتصاد، وأن تُمنح هذه الهيئة صلاحيات واسعة لإعادة تأهيل وتشغيل الموانئ وفق خطة اقتصادية متكاملة، بما يضمن تعظيم العوائد المالية وتوزيعها بعدالة على المناطق الساحلية.

كما دعت إلى ربط إعادة تشغيل الموانئ بخطط تنمية شاملة للمجتمعات الساحلية، بإعادة تأهيل قطاع الصيد البحري، وتوفير بدائل معيشية للمتضررين من سياسات الحظر السابقة، وضمان حق المجتمعات المحلية في الانتفاع من مواردها الطبيعية.

ولفتت الدراسة إلى ضرورة أن يمارس الإعلام الوطني والمجتمع المدني دورًا فاعلًا في مراقبة أي عقود أو اتفاقيات تتعلق بإدارة الموانئ، وكشف أي محاولات لإعادة إنتاج نموذج الوصاية الاقتصادية تحت مسميات جديدة. الشفافية هنا ليست ترفًا، بل شرط أساسي لمنع عودة النفوذ الخارجي عبر الشركات والصفقات المغلقة.

للإطلاع على الدراسة كاملة من هنا