كشفت مصادر مطلعة في قطاع الأعمال العام عن تفاصيل خطة تعيمق التصنيع المحلي في الشركات.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ'الدستور'، أن الخطة تعتمد على إصلاح وتطوير المصانع التي تمثل أهمية قصوى في الصناعة المحلية مثل صناعات الغزل والنسيج والأدوية والأسمدة والسيارات والألومنيوم.

وأكدت المصادر أن وزارة قطاع الأعمال العام نجحت في تطوير العديد من الصناعات الاستراتيجية الهامة مثل صناعات الغزل والنسيج والأدوية والأسمدة وتعمل حاليا علي تعميق التصنيع المحلي في صناعة السايرت عبر شركة النصر للسيارات وتطوير صناعة الأسمدة في الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة.

وأوضحت أن الخطة تشمل جذب استثمارات أجنبية جديدة في الصناعات الاسراتيجية والتعاون مع القطاع الخاص المصري والأجنبي وضخ استثمارات جددية في الصناعات الاستراتجية الهامة.

وأشارت إلى أن قطاع الأعمال العام يعتبر أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويوفر فرص العمل، ويدعم الإنتاج المحلي ومع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية والتنافسية المتزايدة، أصبح من الضروري تعميق التصنيع المحلي داخل شركات قطاع الأعمال العام، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتقليل الاعتماد على الواردات في الوقت نفسه، يعد جذب الاستثمارات الأجنبية لهذه الشركات ركيزة أساسية لدعم نموها وتحديث بنيتها التحتية، ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

وأوضحت أن التصنيع المحلي يعد أحد الأدوات الرئيسية لدفع عجلة الاقتصاد وتعزيز الإنتاج الوطني، حيث يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل العجز التجاري يؤدي التوسع في التصنيع المحلي إلى زيادة الطلب على العمالة في مختلف القطاعات، بدءًا من المهندسين والفنيين إلى العمال المهرة وغير المهرة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة كما أن تعزيز الإنتاج المحلي يؤدي إلى تحفيز الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مثل النقل، والخدمات اللوجستية، والتسويق.