قال وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني إن 'التحديات الراهنة تفرض علينا جميعًا البحث عن حلول جذرية ومبتكرة تعيد للأمة مكانتها وقوتها، ولا يمكن تحقيق ذلك دون وضع آلية حوار مستدامة تكون قادرة على التعامل مع المتغيرات وتقديم رؤية موحدة لمستقبل الأمة الإسلامية'، موضحا أن الحوار هو السبيل الأوحد والأمثل لتوحيد الصف الإسلامي، وأنه لا يمكن للأمة أن تواجه تحدياتها الداخلية والخارجية دون استراتيجية واضحة تتبناها جميع مكوناتها.

وأضاف الضويني - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الخميس - أن الحوار الإسلامي ليس رفاهية فكرية، بل هو ضرورة شرعية وحضارية لضمان مستقبل أمتنا، وأن مسئولية الجميع اليوم، هي الانخراط الجاد في هذا المسار، والعمل على تفعيله ليكون قوة دافعة نحو وحدة حقيقية، تحفظ للأمة تماسكها، وتضعها في المكانة التي تستحقها بين الأمم.

وأشار إلى أن الفترة الحالية تزداد فيها التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، ويأتي مؤتمر الحوار الإسلامي - الإسلامي الذي تستضيفه مملكة البحرين برعاية الملك حمد بن عيسى تحت عنوان 'أمة واحدة ومصير مشترك' والذي بدأ فعالياته أمس ويختتم أعماله اليوم ليشكل محطة فارقة على طريق إعادة لمّ الشمل وتوحيد الصفوف. 

وأكد أنه “أصبح من الضروري التفاهم حول المشتركات التي تجمعنا، والتحديات التي تواجهنا كأمة واحدة، فالوحدة تعني التفاعل الإيجابي القائم على الاحترام المتبادل والإدراك العميق لحتمية العيش المشترك في إطار إسلامي جامع”.

وتابع بالقول: 'إن التاريخ أظهر أن الأمة الإسلامية تزدهر عندما تتوحد قواها وتتجاوز خلافاتها، وعندما تدرك أن ما يجمعها أضعاف ما يفرقها، وهذا المؤتمر يُعد فرصة ذهبية لإعادة التأكيد على مساحات الاتفاق الواسعة بين المسلمين، وإبرازها كمنطلق للحوار بين المذاهب والمدارس الفكرية المختلفة، مما يسمح ببناء جسور تواصل مستدامة تضمن سلامة الصف الإسلامي واستقراره'.

ولفت إلى أن هذا المؤتمر فرصة مهمة لإبراز دور العلماء والمرجعيات الدينية في معالجة جذور هذه الخلافات، ورأب الصدع بين الأطياف المختلفة للمجتمع الإسلامي.

ونوه إلى أن الحوار في صورته الحقيقية يجب ألا يكون مجرد لقاءات ومناقشات نظرية، بل يجب أن يتحول إلى خطة عمل دائمة، تشارك فيها القيادات الدينية، ليصبح الحوار الإسلامي آلية مستدامة تعمل على تعزيز وحدة المسلمين، وتقديم حلول واقعية للتحديات التي تواجه الأمة، وهذا المؤتمر يمكن أن يكون بداية لتأسيس منظومة علمية متخصصة في إدارة الحوار بين المذاهب الإسلامية، تضع قواعد واضحة للتعامل مع الاختلاف، وتؤسس لثقافة احترام التعددية الفكرية ضمن الإطار الإسلامي العام.

وأشار إلى دور المؤتمر في تبديد مخاوف الفرقة والانقسام، وتعزيز نهج الاحترام المتبادل ونبذ خطاب الكراهية الذي يهدد استقرار المجتمعات الإسلامية، والعلماء والمفكرين تقع عليهم مسؤولية تتعدى مجرد الدعوة للوحدة، بل تتطلب منهم العمل على تجديد الفكر الإسلامي بما يتناسب مع معطيات العصر، ومواجهة النزاعات الطائفية من خلال طرح رؤى جديدة تقوم على التعايش والتكامل، وليس الصراع والإقصاء.

ونوه إلى الدور المحوري لمملكة البحرين في تنظيم هذا المؤتمر، والذي يأتي استمرارًا لجهودها الحثيثة في نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك، مشيرا إلى أن البحرين كانت دائما نموذجا يُحتذى به في دعم قضايا الأمة، والسعي إلى تعزيز وحدة الصف الإسلامي، ومن هنا فإن هذا المؤتمر يمثل امتدادًا طبيعيًا لمساعيها النبيلة في تكريس قيم التفاهم والتعاون بين المسلمين على اختلاف مشاربهم الفكرية.