قررت المحكمة المختصة تأجيل أولى جلسات محاكمة مسئول كبير بوزارة المالية و8 آخرين على خلفية اتهامهم باستغلال مناصبهم وتلقي رشوة لجلسة 6 ديسمبر المقبل.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول استغل منصبه وطلب لنفسه من المتهم الـثالث على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الخاص بشركة مقاولات شهيرة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وطالب أحد المتهمين وأخذ لنفسه من المتهم الرابع عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الرابع، بوساطة المتهم التاسع، 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الخاص بشركة

نصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.