ثمن حزب الوعي ما تضمنه قانون العمل من إلزام المنشآت بإجراء كشف دوري على الصحة العقلية والنفسية للعاملين، معتبرًا ذلك خطوة تشريعية متقدمة تعكس وعي الدولة بأهمية الصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من منظومة السلامة والصحة المهنية، وركيزة أساسية لتحقيق الإنتاج والاستقرار المجتمعي.

نقلة نوعية تضع الإنسان في صميم عملية التنمية

وأكد الحزب، في بيان له، أن الاعتراف القانوني بالصحة النفسية داخل بيئة العمل يمثل نقلة نوعية حقيقية تضع الإنسان في صميم عملية التنمية، وتسهم في الوقاية من الاحتراق الوظيفي والتوتر المزمن والاضطرابات النفسية الناتجة عن ضغوط العمل، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء وجودة الإنتاج.

وشدد حزب الوعي على أن قيمة أي تشريع لا تقاس بوجوده على الورق فقط، بل بمدى تفعيله على أرض الواقع، مطالبًا بوضع آليات تنفيذ واضحة وملزمة تضمن التطبيق الجاد لهذا النص داخل جميع المنشآت، دون تحايل أو الاكتفاء بإجراءات شكلية.

الكشف النفسي والعقلي

كما دعا الحزب إلى أن يتم الكشف النفسي والعقلي وفق معايير علمية ومهنية معتمدة، وعلى أيدي متخصصين مؤهلين، مع التأكيد على ضمان السرية الكاملة للبيانات، وعدم استخدامها كوسيلة للإقصاء أو التمييز، بل كأداة للدعم والحماية والتدخل المبكر.

وأكد حزب الوعي في ختام بيانه أن الصحة النفسية للعامل ليست رفاهية، بل حق أصيل، مشددًا على أن توفير بيئة عمل صحية نفسيًا هو السبيل الحقيقي لزيادة الإنتاج، وتقليل الحوادث، وبناء إنسان قادر على العطاء والمشاركة الفعالة في التنمية.