أطلقت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الخميس، نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي والجهات القضائية، أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء مصير المخفيين قسراً في المحافظات الجنوبية، تزامناً مع إجراءات لغلق مرافق احتجاز غير قانونية دون ضمانات حقيقية للكشف عن مصير الضحايا أو محاسبة المتورطين في تعذيبهم.

وأكدت الرابطة في بيانها الصادر بتاريخ 28 يناير 2026، أن إغلاق هذه السجون السرية بعيداً عن الرقابة القضائية المستقلة يمثل تهديداً مباشراً لحقوق الضحايا، حيث يفتح الباب أمام تدمير الأدلة الجنائية المتعلقة بجرائم الإخفاء والتعذيب الممنهج، ويمنح الجناة فرصة للإفلات من العقاب تحت غطاء إخلاء المنشآت.

وكشفت الرابطة عن خارطة واسعة لمواقع احتجاز غير رسمية وثقتها عبر شهادات حية في عدن وحضرموت وسقطرى، مشيرة إلى أن مرافق الاحتجاز التي وثقتها الرابطة على عدة مديريات في العاصمة المؤقتة عدن، تتوزع على منطقة البريقة كمركز رئيسي يضم 'سجن بئر أحمد'، و'سجن التحالف'، و'سجن معسكر الجلاء'، بالإضافة إلى 'سجن معسكر رأس عباس' الواقع في منطقة صلاح الدين.

أما في مديرية خور مكسر، فقد رصد البيان عدداً من المواقع الحيوية التي استُخدمت للاحتجاز، شملت 'سجن معسكر بدر'، و'سجن معسكر طارق'، و'سجن مديرية الأمن'، إلى جانب 'سجن نادي الضباط' الواقع في جزيرة العمال، و'سجن معسكر النصر' في منطقة العريش.

وفي مديرية المنصورة، تم تحديد 'سجن معسكر المنشآت'، و'سجن معسكر المشاريع'، بينما شملت القائمة في مديرية المعلا 'سجن معسكر جبل حديد' الواقع بالقرب من جولة المعلا. كما تضمن التوثيق مواقع أخرى في منطقة جولدمور بمديرية التواهي، أبرزها 'سجن منزل شلال شايع'، و'سجن قاعة وضاح' المخصص لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى سجن 'لواء العاصفة' التابع لأوسان العنشلي.

وأشارت الرابطة إلى أن هذه المواقع ليست الوحيدة، بل هناك مراكز أخرى في محافظات حضرموت (المكلا وسيئون) وجزيرة سقطرى، حيث تُدار خارج هيكلية القضاء الرسمية، مما يجعل من الكشف عن مصير القابعين بداخلها ضرورة إنسانية وقانونية ملحة.

وأكدت الرابطة وجود سجون سرية في منازل قيادات أمنية، حيث كان يُحتجز المواطنون تعسفياً خارج إطار القانون وتحت إشراف ميليشيا أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل) وبمشاركة عناصر ميدانية أخرى.

ونقل البيان تفاصيل مروعة حول ظروف الاحتجاز، حيث أفاد معتقلون سابقون باستخدام 'حاويات شحن' حديدية مطلية باللون الأسود ومعدومة التهوية كزنازين جماعية، يُكدّس في الواحدة منها نحو 60 شخصاً وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين، مع الحرمان التام من النوم والتعرض للضرب المبرح والصعق الكهربائي والانتهاكات الجنسية أثناء التحقيقات، فضلاً عن وجود زنازين انفرادية لا تتجاوز مساحتها متراً واحداً.

وحمّلت الرابطة ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل)، المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة وسلامة المخفيين، مشددة على أن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم، ومطالبة بضرورة الكشف الفوري والشامل عن مصير كافة المفقودين، مع التحفظ على مواقع السجون السرية كمسارح جريمة يمنع العبث بمحتوياتها حتى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تضمن إنصاف الضحايا وجبر ضررهم مادياً ومعنوياً.