في خطوة تعكس تحوّلًا جذريًا في فلسفة الدولة تجاه التعليم الفني والتكنولوجي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 267 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بما يفتح لأول مرة المسار الكامل للدرجات العلمية المهنية حتى الدكتوراه المهنية.

القرار يُنهي عزلة تاريخية بين التعليم التكنولوجي والجامعات، ويُقر استحداث درجات البكالوريوس المهني، والماجستير المهني، والدكتوراه المهنية، مع إتاحة الانتقال – وفق ضوابط – من المسار المهني إلى المسار الأكاديمي البحثي، بما يحقق تكاملًا حقيقيًا بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

ويمثل هذا التعديل نهاية حاسمة لما عُرف بـ«الطريق المسدود» لخريجي التعليم الفني، ويؤكد أن التميز المهني أصبح طريقًا مشروعًا للترقي العلمي، لا يقل مكانة أو قيمة عن المسار الأكاديمي التقليدي.

ويأتي القرار متسقًا مع احتياجات الدولة في مرحلة التوسع الصناعي والتكنولوجي، حيث تستهدف مصر تخريج كوادر تمتلك المهارة والخبرة التطبيقية المدعومة بأعلى درجات التأهيل العلمي، قادرة على قيادة التطوير وحل مشكلات الإنتاج من قلب مواقع العمل.

كما يبعث القرار برسالة طمأنة قوية للطلاب وأولياء الأمور، بأن التعليم التكنولوجي أصبح مسارًا وطنيًا معترفًا به، ومستقبلُه مفتوح حتى أعلى درجات الطموح العلمي والمهني.