أكد وزير الاستثمار حسن الخطيب، أهمية مضاعفة الصادرات المصرية كهدف استراتيجي لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب زيادة الاستثمارات بشكل كبير.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في المؤتمر السنوي لغرفة الصناعات الغذائية 'غذاء مصر' اليوم الاثنين، أنه بدأ مباحثات مع القطاع الخاص لبحث آليات رد الأعباء التصديرية وتقديم الدعم اللازم للشركات المصدرة.

وشدد 'الخطيب' على ضرورة وجود سياسات اقتصادية واضحة وطويلة الأجل لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن الاستثمار يتأثر بالسياسات النقدية والمالية والتجارية التي تعتمدها الحكومة.

وأشاد بدور البنك المركزي في تطبيق سياسة نقدية تستهدف خفض معدلات التضخم واعتماد سعر صرف مرن، مما يعزز الثقة الاقتصادية ويحفز المستثمرين.

وأضاف الوزير أن أحد العوامل المهمة لجذب الاستثمارات يتمثل في تعديل النظام الضريبي، بحيث يتم فرض الضرائب على صافي الأرباح وليس على المبيعات، بما يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين ويشجعهم على توسيع أعمالهم داخل السوق المصري.

وأشار 'الخطيب' إلى أن الدولة تولي أهمية قصوى لحل مشكلات القطاع الخاص، موضحًا أن اللجنة الوزارية المعنية بمناقشة قضايا المستثمرين تعمل بجدية على إزالة العقبات التي تواجههم، بهدف تحقيق شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

واكد التزام الحكومة بتحقيق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، تدعم الصناعات الوطنية وتعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وينعقد مؤتمر “غذاء مصر” بهدف مناقشة استراتيجيات تعزيز دور الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، وسط حضور لافت من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص.