القاهرة- مباشر: ترأس وزير العمل، حسن رداد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بمقر الوزارة، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية والحقوقية، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة العمل الدولية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوار الاجتماعي ومناقشة الملفات المرتبطة بسوق العمل.

واستعرض المجلس جدول الأعمال، الذي شمل مناقشة مسودة قرار بشأن 'توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها'، إلى جانب طلبات منظمات نقابية لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح أطراف العملية الإنتاجية وتهيئة بيئة عمل لائقة ومستقرة.

وتم خلال الاجتماع فتح باب النقاش وتبادل الآراء، مع الاتفاق على استمرار التشاور والاستفادة من مقترحات المشاركين في الاجتماعات المقبلة.

وأكد وزير العمل على أهمية دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي كأحد الآليات الرئيسية للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أنه يسهم في دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز بيئة العمل اللائقة، إضافة إلى توفير مساحة للتشاور حول القضايا والتحديات التي تواجه سوق العمل.

وأوضح الوزير أن الحوار الاجتماعي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل، وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار. وشدد على حرص الدولة على ترسيخ ثقافة الحوار في مناقشة السياسات والقرارات المرتبطة بالعمل والعمال، لافتًا إلى أن المجلس يمثل منصة مهمة لمتابعة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة في سوق العمل والعمل على إيجاد حلول توافقية تحمي حقوق العمال وتراعي مصالح أصحاب الأعمال.