وطن – 'لا شماتة في الموت'… هكذا يكررها البعض عند رحيل الشخصيات العامة، لكن حين يكون الميت هو من كان يُصدر أحكام الإعدام بلا تردد، تُطرح الأسئلة بصوتٍ أعلى من فتاوى النفاق. وفاة المستشار شعبان الشامي، الملقب بـ'قاضي الإعدامات'، أشعلت موجة من الجدل بين من يترحمون، ومن يرون في موته عبرة وردّ اعتبار لضحاياه.

الشامي، الذي ارتبط اسمه بإحالة مئات الأبرياء إلى حبل المشنقة، وفي مقدمتهم الرئيس الراحل محمد مرسي، لم يكن مجرد قاضٍ يصدر الأحكام، بل رمزًا لعدالة مشوهة تُدار بالأوامر لا بالقانون. منصته لم تكن إلا مسلخًا، وكرسيّه منصة إطلاق لأحكام جماعية بلا دليل ولا رحمة.

السؤال هنا: هل تُعتبر الشماتة فعلًا مدانًا حين يكون الميت ظالمًا جلادًا؟ أين كان هؤلاء الذين يستنكرون اليوم الشماتة، عندما كانت قاعات المحاكم تُحوّل إلى ساحات للإعدام الجماعي؟ لماذا لم تصدر فتاواهم وقتها لتدين الدم؟ أم أن الموازين تنقلب حين يكون الحديث عن أحد أذرع السلطة؟

في مشهد جنازته، لم نرَ مواكب ولا تهليلًا، بل خطوات خجولة في جنازة باهتة. وكأن لعنة المظلومين تطارد جسده حتى بعد الموت. تلك الجنازة لم تكن مجرد وداع، بل محكمة صامتة حُكم فيها عليه من ضمير الشعب الذي رأى في موته جزءًا من القصاص.

وحين تخرج علينا فتاوى تجرم الشماتة في الظالمين، فهي لا تُدافع عن الأخلاق، بل تُشرعن الجُبن والتواطؤ، وتلبس النصوص لباسًا مسمومًا لتبرئة من قتلوا الناس بأختام العدالة المزيفة.

لقد قالها النبي ﷺ: 'العبد الفاجر، يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب.' فكيف بمن جعل من القضاء سوطًا في يد الظالمين؟

الموت مصيرنا جميعًا، لكن التاريخ لا يغفر.. ولا المظلومون ينسون، ومن باع دينه بدنيا الطغاة، سيُحاسب قبل أن يُغسل.